رفضت أمانة القصيم مطالبة والد ضحية الكلاب المسعورة في بلدية مركز القوارة بتعويض يصل إلى ثلاثة ملايين ريال، مؤكدة عدم علاقتها بالأمر وأن الوفاة التي حدثت ليست إهمالا أو تقصيرا من البلدية. وعقدت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية في مدينة بريدة أخيرا الجلسة الأولى للنظر في دعوى المواطن بدر بن عبيد بن علي الحربي بن هديب الذي اعتبر إهمال البلدية السبب الرئيسي في نهش الكلاب المسعورة لنجله عبدالله (9 سنوات) قبل شهر، ما أدى لوفاته في الحال. وفيما طالب الأب بتعويض مالي جراء الضرر الذي لحق به، مبينا في تصريح لاحق إلى «عكاظ» أنه يعاني نفسيا وصحيا بعد الحادثة، ردت الأمانة بنفي علاقتها بالوفاة وعدم أحقية المدعي بالتعويض لعدم توافر الشروط الثلاثة الموجبة له التي تتعلق بالخطأ والضرر والعلاقة السببية، لذا «تنتفي المسؤولية التقصيرية تجاه البلدية». وكانت «عكاظ» نشرت في 18/7/2016 تفاصيل الحادثة وعزم الأب مقاضاة البلدية، مبينا أن الأهالي سبق أن حذروا من الكلاب المسعورة التي يزيد عددها على 70 كلبا أغلبها مصاب بالسعار التي لم تلق لها البلدية بالا حتى كان نجله ضحيتها، مبينا أنه يكثر وجودها بسبب رمي مخلفات المسلخ الآلي الذي يتبع للبلدية، إذ تقتات منها، ما عزز من وجودها وتكاثرها. وأعرب عن عتابه لمسؤولي البلدية «على تجاهلهم تقديم واجب العزاء كتجاهلهم قضيتهم التي تولى الأهالي معالجتها عبر مطاردة الكلاب بجهود ذاتية».
