اتفق وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أمس (الخميس)، على تقديم الدعم الكامل والاستثنائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سعيًا إلى تحسين بيئات العمل في هذه المنشآت، والعمل على مكافحة البطالة وإيجاد الفرص الوظيفية. وشدد الحقباني في تصريح صحفي على أن برنامج «تسعة أعشار» مصمم ليكون الحل للتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها الكوادر البشرية والتمويل والبيروقراطية الحكومية، مشيرًا إلى أن حجم الطلب على البرنامج هائل. وأضاف: «أنا متفائل به جدًّا، وسيكون وسيلة سريعة لإنجاح المشاريع المتوسطة والصغيرة، ما يعني أن لكل رائد أعمال أن يقترح المعوق والحل».إذ إن البرنامج مطور ليحاكي كل الممارسات العالمية. بدوره، أكد الدكتور القصبي أن مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية أسس لجنة تحسين بيئة الأعمال، لمتابعة الإجراءات الحكومية بصفة عامة، ويجري إعداد أدلة إجرائية ومنصة إلكترونية لها. وقال القصبي في تصريح صحفي: «المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية في أي مكان بالعالم، والمبادرة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبارة عن منصة خدمية تقدم الخدمات لأصحاب المنشآت الصغيرة، بحيث تسهل عليهم الإجراءات للوصول إلى المنافسات الحكومية والقروض، وخلق فرص الوظائف»، لافتًا إلى أن أولويات هيئة المنشآت الصغيرة معالجة التحديات التي تواجه تلك المنشآت عن طريق التشاركية. جاء ذلك لدى حضور الوزيرين حفلة افتتاح ملتقى «آليات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال» وتدشين برنامج «تسعة أعشار» أمس في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، إذ أشار الحقباني إلى أن برنامج «تسعة أشعار» يعد من منطلقات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتخفيض معدل البطالة وزيادة مشاركة المرأة، وحماية هذه المنشآت من الخلل الهيكلي الذي تشهده سوق هذه المنشآت حاليًا، إذ أشار الحقباني إلى أن برنامج «تسعة أشعار» يعد من منطلقات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتخفيض معدل البطالة وزيادة مشاركة المرأة، وحماية هذه المنشآت من الخلل الهيكلي الذي تشهده سوق هذه المنشآت حاليًا. وأضاف أن برنامج «تسعة أعشار» يشهد تشاركية حقيقية بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ومنظومة التجارة والاستثمار، ويؤكد إزالة كل المعوقات البيروقراطية التي قد تنشأ بين التعاملات القطاعية بشكل عام. وأبان أن صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الهيئة أخيرًا، يأتي ليقدم خطوة تنفيذية للهيئة للبدء بالعمل على تحقيق أهدافها المستقبلية، وقيادة هذا القطاع وتطويره والرقي به وحماية منشآته من المنافسة غير العادلة ومن التحديات التي تواجهها، مضيفًا أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستكون داعمة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وعاد القصبي ليشير إلى أن أهم أهداف البرنامج تتمثل في دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة لتجاوز تحديات بارزة عدة في بيئة الأعمال للجنسين، عن طريق تقديم حزمة من البرامج والمبادرات الإلكترونية وغير الإلكترونية، إضافة للوصول إلى المنافسات الحكومية وغير الحكومية. وأضاف: «اليوم سألت نفسي هل نحن جزء من المشكلة أم حلها؟ وقليل منا شمر عن ساعديه ليكون جزءًا من الحل، ورؤية 2030 هي جزء من الحل، وهي تفاؤل ومستقبل أبنائنا وبناتنا، والمملكة مستهدفة في دينها وأمنها وفي استثمارها وفي كل شيء»، مشيرًا إلى أن هناك تشكيكًا في قدرة أجهزة الدولة، ولكنه غير صحيح. وتابع: «بعد تعييني وزيرًا للتجارة والاستثمار اتصل بي وزير العمل الدكتور مفرج واجتمعت معه، وناقشنا مشروع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون الجهتان الحكوميتان جزءًا من الحل. ولفت القصبي إلى صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال: «نتطلع لأن يكون القرار انطلاقة نحو تشجيع الابتكار والإنتاج المحلي، لما يمثله هذا القطاع من دعامة اقتصادية مهمة، وأن ينعكس ذلك وطنيًا من خلال برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030». وأكد الدكتور القصبي أهمية الشراكة بين وزارة التجارة والاستثمار مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الغرف السعودية، لتحقيق الأهداف المأمولة من الهيئة، وكذلك ترحيب الهيئة بأي أفكار جديدة من أجل تبنى نهج أكثر إبداعًا في دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في التحول الوطني المأمول.
