أعادت وزارة العدل، ممثلة بالدائرة القضائية المختصة بالنظر في قضايا المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض، حقوق المساهمين في «ربوع مكة» المتعثرة منذ 12 عاما. ونطقت الدائرة بالحكم أمس الأول (الثلاثاء)، لتعيد الحقوق إلى 2700 مساهم، في الأرض التي يبلغ إجمالي مساحتها 3666711 مترا مربعا في مكةالمكرمة، إضافة إلى أن الأرض كانت محل نزاع وأثبتت الدائرة البيع لأحد الأطراف المتنازعة. وقررت تعزير من ثبت لديها إدانته بكيدية دعواه بناءً على الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية. وأعلنت الدائرة أن من لم يقتنع بالأحكام الصادرة فله حق الاعتراض، وحددت الثلاثاء القادم موعداً لتسلم صورة صك الحكم بناء على المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية، وأن مدة الاعتراض 30 يوما بناء على المادة 187 من النظام ذاته. وكانت دائرة المساهمات العقارية التي تعمل تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية في المجلس الأعلى للقضاء، أصدرت أول أحكامها في رمضان الماضي بعد أن أصدرت حكماً بإعادة حقوق مساهمي «مساهمة النورس»، وخلال الشهر الجاري أغلقت ثاني مساهمة متعثرة والتي تعد أثمن المساهمات من حيث قيمتها السوقية، وذلك بإعادة باقي حقوق مساهمي «ربوع مكة».
