المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» كشفت أن المحكمة تلقت ما يشير إلى أن إفادة كتابة العدل التي استند إليها ناظر القضية في حكمه ورد فيها أن رقم وتاريخ الصك المتنازع عليه قد نقل من اليمين إلى اليسار تارة، ثم من اليسار إلى اليمين تارة أخرى، ما أوجد في الدعوى اسم رجل أعمال لاعلاقة لها بالصك أو الخصوم. ما يعني أن إفادة كتابة العدل التي وردت للمحكمة جاءت على خلفية استفسار عن رقم مغاير للصك المتنازع عليه. وأبانت مذكرة الاعتراض على الحكم أن افادة كتابة عدل جدة الأولى أظهرت أن سجل الصك المتنازع ملغى ولا أساس له، وتبين أن الإفادة أعطت نتيجة خاطئة غيرت من فحوى الخصومة في الصك.