أثار الحوار الذي أجرته «عكاظ» مع أخصائي العلاج الطبيعي إبراهيم الموجي (مصري الجنسية) العديد من التساؤلات، التي تم طرحها من قبل العديد من الرياضيين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا حين تحدث على أنه لم يدفع شيئا من الغرامات المفروضة عليه، وبأنه تم السماح له بمغادرة البلاد بشكل طبيعي، مشددا في حواره المثير بأن 90% من الغرامات المعلنة لن تدفع. الأمر الذي يوضح أن في حديثه كثيرا مما يتعارض مع لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، خصوصا هذه النقطة تحديدا وهي كيفية استخلاص وتحصيل تلك المبالغ، خصوصا ممن هم من غير السعوديين وعددهم ثلاثة أشخاص (تونسيان ومصري). وفي «عكاظ» نطرح هذا التساؤل بطريقتنا بحثا عن إجابة تفيد القارئ الكريم. في لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم وتحديدا في المادة 16 من لائحة الانضباط والمختصة بالغرامات تضمنت فقرتها الرابعة أن تحدد اللجنة الشروط والمدى الزمني لسداد الغرامة وهو الأمر الذي لم يذكر في صلب قرارها. أما في الفقرة (5) من المادة ذاتها فتضمنت (تكون الأندية مسؤولة بالتضامن عن الغرامات المفروضة على اللاعبين والمسؤولين بالفرق الممثلة لها وترك الشخص للنادي لا يعني ذلك إعفاء النادي أو الشخص أيا كان من المسؤولية التضامنية في سداد الغرامة). الدكتور محمد هشام الدوسري أمين عام نادي الرياض يؤكد أن ما تم عمله من قبل إدارتهم يعفي ناديهم من أي مسؤولية وأوضح بقوله : نحن خاطبنا اتحاد القدم وأبلغناهم بأنه بما أن المعني صدرت بحقه عقوبة سنة ونصف فهو لا يخدم النادي في وجوده ولسنا بحاجته هل أنتم بحاجته أم نسمح له بالسفر، فوردنا ردهم مشكورين في نفس اليوم بلا مانع من سفره ولا نحتاجه (حصلت «عكاظ» على نسخه من الخطاب). وكرد على لائحة الانضباط قال الدوسري: نعم فيما يخص النادي وداخل الملعب نحن مسؤولون أما في أي تصرف شخصي خارج أسوار النادي فلا علاقة لنا به، وبالنسبة لاتحاد القدم قانونيا لا يستطيع أن يعمل مع الموجي أي شيء لأنه ليس جهة قضائية، إلا في حالة واحدة هي أن يخاطبنا الاتحاد بأن نتحفظ على مستحقاته لدينا لحين انتهاء القضية لكي لا تسلم له قبل أن يتم سفره. وبمتابعة الموضوع لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، أكد المتحدث عدنان المعيبد ما ذهب إليه سابقه محمد الدوسري بأن الاتحاد ليس جهة قضائية تستطيع تنفيذ الأحكام وبأنه فعلا لا علاقة لنادي الرياض بالموجي أو عقوبته، وصادق في الوقت ذاته على ما انفردت به «عكاظ» في ملحقها بتاريخ 20 شوال بأن المتورطين الثمانية ستتم ملاحقتهم جميعا عبر الفيفا، وقال: الاتحاد السعودي أرسل تفاصيل القضية كافة للاتحاد الدولي وتم إعداد مذكرة قانونية بما حصل وأرسلت للفيفا مع طلبنا من الفيفا تطبيق الأنظمة الدولية في هذا الموضوع وملاحقة جميع المتورطين خارج المملكة ضمن الاتحادات الرياضية الأهلية تحت مظلة الفيفا لاستعادة حق الاتحاد السعودي وفق قرارات الانضباط الصادرة، وبالتالي تحصيل كافة المبالغ المالية من أصحاب الشأن من خلال اتحادات بلادهم وهذا شيء متعارف عليه كأي قضية مرفوعة على أندية سعودية من أطراف خارجية يقوم الفيفا بمخاطبة الاتحاد السعودي والاتحاد بدوره يخاطب النادي لتسوية هذا الموضوع أو يصدر الفيفا قرارات مضاعفة مثل عدم التسجيل أو مبالغ مالية أكبر إذا لم يتعاون النادي بتسوية الموضوع، مشددا بقوله نحن لسنا جهة قضائية في المملكة وبذلك لا نستطيع منع أحد من السفر وقراراتنا لا يعود فيها في المحاكم وبالتالي نحن نطبق القرارات واللوائح الدولية.
