أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن إعلان الانقلابيين عن مجلس سياسي يعد باطلا دستوريا، وتحديا سافرا للمجتمعين اليمني والدولي، مطالبا رعاة المبادرة الخليجية بتحمل مسؤولياتهم لمواجهة تحديات الميليشيات. وقال في مؤتمر صحفي بالرياض أمس (الأربعاء)، «إن خطوات تشكيل مجلس سياسي تعد مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية وتتحمل مسؤولية كبيرة في هذه المخالفة». لافتا إلى أن هذه الممارسات تشير إلى أن الانقلابيين مستمرون بإشعال الحرب وارتكاب جرائم وحصار المدن ونسف المنازل ورفض الإفراج عن المعتقلين واعتقال المزيد وعدم الالتزام بأي اتفاق وهذا يشكل تحديا سافرا للمجتمع الدولي والقرارات التي تحت الفصل السابع. وحذر المسؤول اليمني أعضاء من البرلمان من الاستجابة لدعوة الميليشيات الانقلابية في عقد جلسات للبرلمان، معتبرا ذلك مخالفة دستورية ومن يحضر الجلسة يتحمل التبعات القانونية، مؤكداً بأن حضور الجلسة خيانة. وأشار إلى أن السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ومعاونيه سيبذلون كل جهدهم لمواجهة المشروع الانقلابي الساعي لتدمير المؤسسات، داعياً الشعب اليمني بكل قواه السياسية والاجتماعية إلى رفض تلك الممارسات غير الدستورية والتعبير عن رفضهم لذلك، لافتا إلى أن الانقلابيين يسعون لاختطاف مجلس النواب بغرض تمرير أجنداتهم السياسية. وطالب الدول الداعمة للمبادرة الخليجية باتخاذ كل التدابير باعتبار تشكيل المجلس والدعوة لعقد جلسة للبرلمان غير قانوني ويطيل أمد الحرب ويهدف إلى تدمير البلاد، كما دعا منظمة البرلمانيين العرب إلى اتخاذ التدابير النهائية ضد كل برلماني سيشارك في ذلك الاجتماع، معربا عن شكره للتحالف العربي بقيادة السعودية على دعمها للسلطة الشرعية في بلاده. من جهة ثانية، حذر رئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، من مغبة المشاركة أو الحضور لعقد اجتماع لمجلس النواب اليمني (السبت) القادم، إثر دعوة ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، واصفا ذلك الاجتماع بأنه غير شرعي وأن البرلمان العربي يدينه بكل تفاصيله وأن موقف البرلمان العربي داعم للقيادة اليمنية الشرعية. وأكد الجروان في اتصال هاتفي مع «عكاظ» أن البرلمان العربي لا يعترف إلا بالحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي، وأن محاولات ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع لعقد اجتماع لمجلس النواب اليمني في صنعاء هو امتداد لممارسات بائسة لايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، وأن المشاركة في هذا الاجتماع يعتبر باطلا ولايمكن قبوله كون من دعا إليه انقلبوا على الشرعية واصفا الحوثيين بالعصابات التي تحمل السلاح على الشعب اليمني وحكومته الشرعية وتستنزف مقدرات شعبه.
