اعتمد مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي خمسة دراسات ستقدم في الدورة الثامنة خلال شهر نوفمبر العام القادم 2017، بمشاركة 186 مهتما ومختصا وأكاديميا ورجل وسيدة أعمال. وشملت الدراسات عدة محاور منها (البنية التحتية، الموارد البشرية، قطاع الأعمال، التشريعات والسياسات والإجراءات، والموارد الطبيعية)، فيما روعي في اختيارها تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والتوجهات الرامية لإحداث نهضة اقتصادية وتنموية من خلال تنويع مصادر الدخل بالاستفادة من المميزات والقدرات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة التي تتميز بها المملكة. وركزت أهداف الدراسات على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في رسم ملامح وطن مزدهر وتوفير ما يحتاجه المواطن من خدمات عبر إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليكون مشاركا فاعلا في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة. وضمن الاهتمام بمعرفة دور القطاع الخاص في رؤية المملكة ستقدم دراسة (دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030)، وتنبع أهمية الدراسة من كونها الأولى من نوعها في التطرق لمدى جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية التي من المتوقع ان يؤدي القطاع الخاص دورا رائدا في تحقيقها، من خلال المشاركة في تمويل وتشغيل وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى تسليط الضوء على ما يجب القيام به من قبل القطاع العام لتهيئة المناخ للقطاع الخاص للإسهام في إنجاح الرؤية المستقبلية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. وانطلاقا من توجهات الدولة لتوفير البيئة المحفزة للتنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيقا لهذا الهدف فإنه سيتم عبر محور التشريعات والسياسات والإجراءات تقديم دراسة (المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية) التي تكتسب أهميتها من خلال سعيها لتكامل المنظومة التشريعية. وفي محور الموارد الطبيعية اختار القائمون على منتدى الرياض الاقتصادي دراسة بعنوان (زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية) الهادفة إلى تحديد موجهات زيادة القيمة المضافة الصناعية والخدمية في قطاع الثروة المعدنية.
