أكدت هيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي توافق مع يوم أمس، أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتسلب حريته وتهدر كرامته. وأوضحت أنه انطلاقاً من إيمان المملكة بأهمية مكافحة هذه الجريمة بجميع أشكالها ومنع حدوثها، فقد أخذت على عاتقها مواجهتها، ومكافحتها، ونشر الوعي بخطورتها، فصدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بمرسوم ملكي. كما صدرت أنظمة أخرى تسهم في الحد من هذه الجريمة، كنظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما أصدر وزير الداخلية قراراً باعتبار جريمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم الموجبة للتوقيف. وتقوم جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على مرتكزات تتمثل في المنع، والحماية، والمحاكمة، ومن الآليات التي وضعتها الدولة لمنع ومكافحة هذه الجرائم إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان وبينت الهيئة أن من مهام اللجنة التنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة لوضع آليات محددة للبحث النشط عن ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، أو الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، وعند التعرف على حالات تتعلق بجرائم اتجار يتم ضبطها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة، وتقديم الرعاية اللازمة للضحايا صحياً ونفسياً واجتماعياً وتوفير أماكن آمنه لإيوائهم. وأكدت الهيئة أن المملكة تسعى من خلال تعاونها ومشاركتها مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والإقليمية والدولية في العديد من الأنشطة والفعاليات لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود لا سيما في شكلها الجديد المتمثل في جرائم الاتجار بالأشخاص. كما تعمل على بناء قدرات رجال إنفاذ الأنظمة في الجهات ذات العلاقة من خلال التدريب العام والمتخصص. وتسعى الهيئة للتعريف بجرائم الاتجار بالأشخاص في مختلف وسائل الإعلام، كما تقوم اللجنة بتنسيق جهودها مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لعقد شراكات، وإقامة العديد من ورش العمل والندوات التي تسهم في نشر المعرفة والتوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وحثت الهيئة في بيانها جميع المواطنين والمقيمين بإبلاغ الجهات المختصة عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص يتم رصدها.
