تبحث السعودية حلولا حاسمة وكاملة لمشكلة التلوث البلاستيكي إذ تعد بلادنا من أعلى دول العالم استخداما لها ما ينذر بكوارث بيئية بعدما عجزت التطبيقات الحالية عن إيجاد حلول لمشكلة النفايات، ومنها المواد البلاستيكية، وطرق التخلص منها بطريقة آمنة. وطرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع مواصفة قياسية تتعلق بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وتتضمن حلولا تتجاوز التطبيقات الحالية مثل أسلوب الطمر والحرق وإعادة التدوير والتي أثبتت عجزها عن إحداث تغيير ملموس والتخلص من هذه النفايات بطريقة آمنة خصوصا المنتجات البلاستيكية، مثل أكياس التسوق المرنة وعبوات الأغذية شبه الصلبة، والمجلات، وأكياس القمامة المعدة للاستخدام المنزلي، ورقائق الشد، وتطبيقات استصلاح التربة، والتطبيقات الزراعية البستانية وغيرها من المواد التي تستخدم عادة لفترات قصيرة ويتم التخلص منها سريعا. طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروعاً حديثا يهدف لحل مشكلة التلوث البلاستيكي ينتهي بتحلل هذه المواد بالكامل دون إحداث أضرار بالبيئة أو إعادة التدوير من خلال معايير ومنتجات جديدة بأعلى مستويات ضوابط الجودة الممكنة. كما طرحت مشروع مواصفة جديدة تتعلق بالمنتجات القابلة للتحلل، وطلبت قبل اعتماد المواصفة مرئيات الجهات المتخصصة والشركات العاملة في هذا المجال وموافاتها بآراء هذه الجهات حولها. المدير التنفيذي لشركة توزيع البتروكيماويات المحدودة المهندس عبدالعزيز الأحمد أوضح ل «عكاظ» أن الجهود السعودية لحل مشكلة التلوث البلاستيكي ملموسة وهناك توجه جاد للبحث عن معالجات عملية ونهائية في بلد يعد من أعلى دول العالم استخداماً للبلاستيك، إذ سجل الفرد فيها معدلاً يفوق معدل الاستهلاك العالمي، مشيرا إلى أن شركته التي تتخذ من الرياض مقراً لها تقدر جهود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في صياغة معيار لاستخدام المواد البلاستيكية القابلة للتحلل البيولوجي بهدف الوصول إلى حل جذري للمشكلة. المنتجات القابلة للتحلل.. متساوية ويرى الأحمد أن المواد المضافة القابلة للتحلل البيولوجي يمكن أن تُساعد في معالجة مشكلة التلوث. موضحاً أنه ولسوء الحظ، ليست جميع المنتجات القابلة للتحلل في السوق متساوية. فبعضها يحتوي على معادن ثقيلة سامة، في حين لا يحتوي البعض على ذلك. وفي حين يتحلل 90% أو أكثر من البلاستك الموجود في بعضها، نرى أن بعضها يتحلل 30% أو أقل. واشتراط حد أدنى لمستوى التحلل البيولوجي ضروري لأنه دونه يحدث اختراق لدخول المنتجات الرديئة إلى السوق. ويمكن للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن تشترط استيفاء المنتجات القابلة للتحلل معيار «الإنبات وسمية التربة السويدي»، الذي يعد من أفضل المعايير الدولية ويحقق تطبيقاً يصل إلى بنسبة 70% أو 90% أو أعلى. التساهل في إعادة التدوير يواصل الأحمد متابعا: البعض يتساهل في المنتج النهائي المعاد تدويره، في حين لا يفعل ذلك آخرون، فالمعيار الوارد في المشروع المقترح الحالي للمواصفة السعودية على سبيل المثال يسمح بقبول منتجات دون المستوى المطلوب في السوق والتي تقوم بتجزئة وتكسير البلاستيك إلى قطع صغيرة بدلا من تحللها بيولوجيًا حقًا. ويُطلق على ذلك «البلاستيك القابل للتجزئة متناهية الصغر» وتم منعه من قبل الاتحاد الأوروبي. وتبعا لذلك من المهم أن تعمل المعايير التي يراد تطبيقها بتنفيذ أعلى مستويات ضوابط الجودة الممكنة. وهي الطريقة الوحيدة التي تمنح اطمئناناً عن أن العمل جاد لتحسين البيئة بدلاً من الإضرار بها. الأحمد لا يخفي قلقه في أن يتضمن مشروع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الحالي بعض الاستثناءات، لافتاً إلى أنه ومن خلال البحث الدقيق ودراسة المعايير المقترحة وتلك المتاحة دوليًا، «قدمنا ملاحظاتنا بشأن وثيقة مشروع المواصفة القياسية السعودية للمنتجات البلاستيكية بهدف تلافي الأخطاء التي وقعت في دول أخرى». مقترحا في هذا الشأن إجراء تغييرات على معيار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال تطبيق معايير وحدود التحلل البيولوجي، مفيداً بأن جميع المنتجات القابلة للتحلل في السوق ليست متساوية. فهناك العديد من المنتجات التي تعمل على التحلل الحيوي لجزء من البلاستيك. وهي تنشئ ما يُسمى بالميكروبلاستيك أو «البلاستيك القابل للتجزئة متناهية الصغر» وتم حظر استخدامه من جانب الاتحاد الأوروبي، وهو يؤدي إلى تفتيت البلاستيك إلى قطع صغيرة، وهو ما يعني التعامل مع آلاف من القطع الصغيرة بدلاً من التعامل مع قطعة واحدة من البلاستيك. نظام مراجعات وتفتيش وعن الآثار المترتبة على إعادة التدوير قال الأحمد: تعد إعادة التدوير هي الحل الوحيد والنهائي لإدارة مشكلة تلوث المواد البلاستيكية على المدى الطويل، مشدداً على أنه لا يكفي فقط إعداد معيار بل يجب أن يتم تطبيق المعيار على جميع الصناعات التحويلية البلاستيكية لافتاً إلى أنه في دولتي الإمارات العربية المتحدة وعمان، يتم تطبيق هذا المعيار من خلال نظام للمراجعات وعمليات التفتيش والغرامات، إذ يتم إجراء عمليات مراجعة دورية لكل مصنع، وتقديم كل مصنع إثبات لشرائه كمية كافية من محفزات التحلل تتماشى مع استهلاك المصنع «لراتينج البلاستيك»، كما يتم إرسال مفتشين للتأكد من امتثال المصانع لتطبيق المعيار مع فرض غرامات على المتجاوزين، مشددا على أنه دون التطبيق الحذر والجاد للمعيار، فمن غير المرجح أن يتم تنفيذ المعيار بصورة فعالة.
