تشرع وزارة العدل خلال الأيام القادمة بتطبيق قرار إلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية. وبينت الوزارة في تعميم لها أرسلته إلى الجهات كافة المرتبطة بها (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية. يذكر أنه على ضوء ذلك القرار سيتم خلال الأيام القادمة تكوين لجنة واحدة أو أكثر من لجنة في كل منطقة من مناطق المملكة ومحافظاتها بقرار من وزير الإسكان، على أن تشمل عضوية اللجنة عددا من مندوبي وزارات الداخلية، الإسكان، العدل، العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي، مندوب من إحدى الجمعيات الخيرية أو إحدى الجمعيات التي تعنى بالإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا وغير قادر على سداد الإيجار أو إخلاء العين بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المالية وفقا لترتيبات خاصة بهذا القرار، فيما ستتولى وزارة الإسكان إعداد وتنفيذ برامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، بحيث يمول مما يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك، ومن عوائد الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بناء على الاتفاق بين وزيري المالية والإسكان. وترفع تقارير خاصة من قبل وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء بعد مرور سنتين من تطبيق هذا القرار، تشتمل على الصعوبات والعوائق التي يكشفها واقع التطبيق، مع إيجاد الاقتراحات والحلول المناسبة. من جهة أخرى، حددت وزارة العدل ستة أشهر لتهيئة قضاتها للنظر في القضايا العمالية، وكذلك تهيئة النظام الشامل الإلكتروني لاستقبال هذا النوع من القضايا، وإعداد آلية لتشكيل الدوائر القضائية العمالية، وذلك استعداداً لسلخ القضايا العمالية من هيئة تسوية الخلافات العمالية الابتدائية والعليا. وأكدت مصادر ل«عكاظ» أن وزارة العدل شكلت مع «وزارة العمل» لجنة بهدف استكمال المتطلبات لسلخ القضايا العمالية وتحويلها إلى القضاء العام وتهيئة بيئة القضاء العمالي. من جانب آخر، عقد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن النوح مع مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي والثقافي عادل فهمي أخيرا بالرياض الاجتماع التنسيقي الأول لتفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، التي وقع عليها وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني مع نظيره المصري المستشار محمد عبدالرحيم في شهر شعبان الماضي. واستعرض الاجتماع التعاون القضائي بين المملكة ومصر في المسائل المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية بعد تطبيق العمل بإرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بهذه القضايا مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم بها المطلوب إعلامه أو تبليغه دون المرور بالمحطات الدبلوماسية.
