لا تكاد تمر بضعة أشهر منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 في 14 إبريل 2015، الذي يتضمن انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن الرئيسية وتسليم أسلحتها إلى الحكومة الشرعية، دون أن يصدر تصريح من الانقلابيين أو من المبعوث الأممي لليمن إسماعيل أحمد ولد الشيخ، حول موافقة الحوثيين على الالتزام بالقرار، ثم يثبت لاحقا أنها مجرد مماطلات ووعود لا يتم تنفيذها. وعلى مدى الأشهر الماضية، رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مرات عدة ب«موافقة» الحوثيين الانصياع لقرار مجلس الأمن. إلا أن هذا الترحيب تبدده اختراقات الانقلابيين للمواثيق الدولية. ففي 7 أكتوبر 2015، نشر موقع الأممالمتحدة بيانا بعنوان: «الحوثيون يؤكدون الانصياع لقرار الأممالمتحدة الرامي لإنهاء العنف باليمن»، وورد فيه أن المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد يرحب بالتصريح الذي صدر أخيرا من الحوثيين. وأضافت الأممالمتحدة على لسان المتحدث باسم أمينها العام أن «الحوثيين يؤكدون من جديد قبولهم» بالقرار 2216. وكان الحوثيون قد أعلنوا قبل ذلك ب4 أشهر، تحديدا في يونيو 2015، قبولهم بالقرار 2216، فصرح عضو المكتب السياسي للحوثيين، ضيف الله الشامي لوكالة «رويترز» بأن جماعته ستشارك في محادثات جنيف لإدارة حوار بين اليمنيين دون شروط مسبقة، وأنها موافقة على القرار 2216. وفي مارس الماضي، تلقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تأكيدا من مبعوث الأممالمتحدة بموافقة الحوثيين على تنفيذ القرار 2216. وأوضح هادي خلال اجتماع عقده في 23 مارس مع سفراء الدول ال18 الراعية للعملية الانتقالية في اليمن أنه تبلغ من ولد الشيخ قبول الحوثيين الدخول في مفاوضات بهدف إنهاء الحرب، والانصياع لقرار مجلس الأمن. ويأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام عدة عن مشاركين في الوفد الحكومي بمشاورات الكويت قولهم إن وفدي الحوثي والمخلوع صالح «لا يعترفان أصلا بقرار الأممالمتحدة»، وأن التصريحات التي تصدر عنهما من حين إلى آخر لا تعدو كونها «مماطلات وتلاعبا بالقرارات الأممية».
