مواطن مغلوب بالضربة القاضية

بعد أن تقطعت السبل بالحالمين في الحصول على مسكن عن طريق الوزارة التي استبشروا بها عند إنشائها وتأكد لهم، لاحقا أن العشم فيها كعشم إبليس في الجنة، لم يكن أمامهم سوى الاتجاه قسرا إلى بوابات البنوك التي تصول وتجول بعضلاتها المتضخمة في نزال غير متكافىء وغير عادل وغير أخلاقي مع المواطن على حلبة خالية من الحكم بين الطرفين، ولهذا يخرج المواطن دائما مغلوبا بالضربة القاضية القاتلة من الجولة الأولى.
أحد هذه البنوك أجبر طالبي التمويل العقاري بحسب ما نشرت «عكاظ» يوم (السبت) الماضي على توقيع عقود إذعان وتغرير تتضمن بندا يخول البنك رفع قيمة القسط كل عامين في حالة زيادة قيمة الفائدة عالميا دون الرجوع للعميل أو إشعاره، والذين استفسروا عن هذا البند عند التوقيع حصلوا على شرح خاطىء من موظفي البنك لتكون النتيجة زيادة القسط بنسبة 5 - 9 % وبذلك أصبح البنك يستقطع حوالى 70 % من رواتب العملاء. ويشرح محامي العملاء المتضررين النهاية الكارثية بسبب هذا البند الذي وصفه بالفاسد أن عقارا قيمته 1,140،000 يصل سعره خلال مدة التأجير المنتهي بالتمليك التي قد تصل إلى 25 عاما، 7 أو 8 ملايين ريال، وليس أمام العميل بعد توقيع العقد إما الدفع أو سحب العقار وخسارة جميع الأقساط.
بالتأكيد ليس هذا العقد هو الأول أو الجديد الذي يتضمن بنود تغرير وتضليل فكل عقود القروض الشخصية أو التمويلية لأي سلعة تنضح بالاحتيال على المواطن المغلوب على أمره الذي يلجأ إلى البنوك مجبرا، بينما الجهات المسؤولة عن ضبط هذا الظلم الفادح والفساد العلني، وفي مقدمتها مؤسسة النقد تضع أيديها على عيونها وأفواهها وآذانها لتستمر البنوك في ممارساتها الجائرة آمنة مطمئنة، وكذلك فإن بقية الجهات الرقابية والتشريعية لم تحرك ساكنا. وربما يتحمل المواطن مجبرا زيادة باهظة في قرض شخصي قصير الأجل، ولكنها تصبح كارثة عندما يصل مبلغ التمويل العقاري إلى ثمانية أضعاف مع احتمال سحب المسكن وضياع كل الأقساط المدفوعة.
من يعلق الجرس أيتها الجهات المسؤولة عن ضبط هذه الفوضى؟