حين يتحدث عقاريون مختصون عن أن تعثر كثير من المشاريع الحكومية يعود إلى تعامل جهات حكومية مع شركات مقاولات غير نظامية أو غير مصنفة، فإن ذلك يعني إدانة تلك الجهات الحكومية أكثر مما يعني إدانة تلك الشركات التي تصدت لمشاريع حكومية دون أن تكون لديها القدرة والملاءة على التصدي لها ودون أن تكون مستكملة للشروط التي تمنحها الصفة النظامية والتصنيف الذي يمكنها من التقدم للمشاريع التي تعلن عنها الجهات الحكومية، وإرساء المشاريع الحكومية على شركات غير نظامية أو غير مصنفة، إذا صدق العقاريون الذين ذكروا ذلك في تقرير نشرته صحيفة المدينة يوم أمس، مسألة خطيرة إن خلت من الفساد الذي يحيط بها من جانبين، أولهما: العلاقة النفعية التي تنبني على تجاهل من أرسوا تلك المشاريع على شركات غير نظامية وغير مصنفة، وثانيهما: الجهل بالأنظمة أو التهاون والتفريط في تطبيقها، وهذا يعني أن من أولى واجبات هيئة مكافحة الفساد مراجعة العقود التي تم إبرامها مع الشركات التي تتعثر في تنفيذ المشاريع ومعرفة من أجاز لنفسه من المسؤولين المصادقة على عقود مع شركات غير مصنفة أو غير نظامية، وليس لهيئة مكافحة الفساد أن تتقبل قاعدة «إرساء المشاريع على أرخص العروض وأقلها تكلفة» عذرا لمثل هذه المخالفات الواضحة التي تفضي إلى إهدار المال العام وتعطيل مصالح المواطنين. وإذا ما أضفنا إلى ما سبق مع ما تعمد إليه بعض الشركات التي يتم إرساء المشاريع الحكومية عليها من إسناد تلك المشاريع لمقاولين بعقود من الباطن مستغلين ضعف المتابعة وانعدام المراقبة من قبل الجهات الحكومية التي أرست عليها تلك المشاريع استطعنا أن نعرف الأسباب التي تقف وراء تعثر وتعطل كثير مما نراه حولنا من المشاريع الحكومية.
