أعلنت شركتان للاستشارات العقارية أمس أن تأثير ضعف سوق النفط على النمو الاقتصادي في أبوظبي بدأ يظهر في سوق العقارات في الإمارة، إذ يضغط خفض الوظائف وتقليص الإنفاق الحكومي على أسعار البيع والإيجارات. فيما قالت جيه.إل.إل للاستشارات العقارية: «إن ذلك أثر بشدة على مستويات الطلب رغم انخفاض المعروض من العقارات الجديدة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في الإمارة، إذ سلمت 400 وحدة فقط إلى الملاك في الربع الثاني من العام الحالي». وأفادت سي.بي.آر.إي للاستشارات العقارية بحدوث انخفاضات في العقارات الفاخرة، بينما بقيت أسعار البيع والإيجارات للعقارات من الفئة الأقل مستقرة، إذ لا تزال هناك عمالة مغتربة يتناسب دخلها مع تلك الفئة.