أكدت إمارة منطقة جازان حرص أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر، على حصر أملاك المواطنين الواقعة في المدينة الاقتصادية وتقدير التعويضات المناسبة والعادلة عن أراضيهم. وأشارت في بيان توضيحي أصدرته أمس تعقيباً على ما تم تداوله أخيرا في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية حول تعويضات المدينة الاقتصادية غرب محافظة بيش، إلى أنه ومنذ بداية المشروع صدرت التوجيهات بتشكيل لجان لحصر أملاك المواطنين وتقدير التعويضات المناسبة والعادلة عن أراضيهم، وعليه تم الرفع من قبل وزارة الداخلية للمقام السامي بما توصلت إليه اللجنة المشكلة من الوزارات ذات العلاقة بمشاركة هيئة المدن الاقتصادية من نتائج وتوصيات وصدرت الموافقة على اعتماد الآلية المتفق عليها بين المطور السابق والمواطنين المتضررين والمستحقين للتعويضات الواقعة أراضيهم داخل حدود المدينة الاقتصادية وإقرار التسوية التي تمت بين الطرفين بهذا الشأن. ولفت إلى أن المواطنين الذين يدعون الملكية دون مستمسكات رسمية فقد جرى إبلاغهم بالتقدم للمحاكم المختصة ومن ثبت له ملكية سابقة مشمولة بالموقع بالوجه الشرعي يعوض عنها من قبل الجهة المستفيدة (الهيئة العامة للاستثمار). وإمارة جازان تؤكد على لسان متحدثها الرسمي علي بن موسى زعلة حرصها على حفظ حقوق المواطنين ومتابعتها لاستيفاء ما لهم من تعويضات وفقا للأنظمة والتعليمات.