توقع الناصر أن يوفر المشروع نحو 4500 فرصة عمل للمواطنين، بشكل مباشر وغير مباشر، ما بين فرص عمل دائمة وموقتة وتدريب على رأس العمل. مبينا أن المشروع سيستخدم معدات وأجهزة متطورة سيتم تصنيعها في المملكة كتوربينات التوليد الكهربائي. فيما يمثل المعمل بعد إنجاز أعمال إنشائه أحد أهم مكونات المنظومة الرئيسية لإمدادات الغاز في المملكة، إذ من المقرر أن تبلغ طاقة المعالجة الإجمالية للمعمل 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب؛ منها 2 مليار قدم مكعبة قياسية من حقل الحصباة البحري، و500 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب من حقل الخرسانية البري. ومن المتوقع أن ينتج المعمل 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من غاز البيع، و4.000 طن متري في اليوم من الكبريت، و470 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز لتشغيل محطة مجاورة للتوليد المشترك للكهرباء التي ستلبي متطلبات الطاقة والبخار للمحطة وتصدر نحو 1.100 ميغاواط من الكهرباء. كما تضيف مشاريع تطوير حقول الغاز الجديدة البرية والبحرية في كل من واسط ومدين والفاضلي أكثر من خمسة مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب لطاقة المعالجة في شبكة الغاز الرئيسة، حيث ستسهم في الوصول بالطاقة الإنتاجية للغاز في المملكة إلى أكثر من 17 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز بحلول العام 2020. وستعمل هذه الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعي على إيجاد مزيد من الفرص في عديد من القطاعات الصناعية السعودية منها الحديد والصلب، والألومنيوم، والبتروكيميائيات، وتحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة التي تعمل على إنتاج المذيبات، والوقود، والمواد المتقدمة الأخرى.
