من مفارقات اللعبة السياسية أنه في الوقت الذي قررت بريطانيا «خلع» الاتحاد الأوروبي بعد 43 عاما من الانضمام إليه، اتخذ المغرب قرارا بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي بعد 32 عاما من الانسحاب منه. وأعلن ملك المغرب محمد السادس أمس الأول أن الرباط قررت العودة إلى الاتحاد الأفريقي بعدما انسحبت منه في 1984 احتجاجا على قبول انضمام «الجمهورية الصحراوية» التي أسستها جبهة البوليساريو المنادية باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب. وفي رسالة بعث بها الملك محمد السادس إلى القمة 27 للاتحاد الأفريقي التي أنهت أعمالها أمس في كيغالي عاصمة رواندا قال إن «المغرب يتجه اليوم بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته بحماس أكبر وبكل الاقتناع. ولكي تستعيد الرباط عضويتها في الاتحاد الأفريقي يجب أن تصوت المفوضية الأفريقية على ذلك». وتحدث العاهل المغربي في رسالته عن واقعة انسحاب الرباط من المنظمة الأفريقية قائلا «إن فرض أمر واقع لا أخلاقي، والانقلاب على الشرعية الدولية، دفعا المملكة المغربية، تفاديا للتجزئة والانقسام، إلى اتخاذ قرار مؤلم، يتمثل في الانسحاب». وأضاف أنه «من المؤلم أن يتقبل الشعب المغربي الاعتراف بدولة وهمية، كما أنه من الصعب أيضا القبول بمقارنة المملكة المغربية، كأمة عريقة في التاريخ، بكيان يفتقد لأبسط مقومات السيادة، ولا يتوفر على أي تمثيلية أو وجود حقيقي». وأكد الملك المغربي في رسالته أن قرار العودة «تم اتخاذه بعد تفكير عميق، وهو قرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة»، مضيفا أنه «من خلال هذا القرار التاريخي والمسؤول سيعمل المغرب من داخل الاتحاد الأفريقي على تجاوز كل الانقسامات». وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية (التي تحولت إلى الاتحاد الأفريقي في 2001) في سبتمبر 1984، احتجاجا على قبول المنظمة عضوية «الجمهورية الصحراوية» التي شكلتها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، لتظل عضوية المغرب بعدها معلقة في المنظمة التي تضم حاليا 54 دولة. وكان الناخبون البريطانيون صوتوا لصالح معسكر «الخروج» من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9%، مقابل 48.1 من الأصوات لصالح البقاء. وجاءت النتائج بواقع تصويت 17.410.742 شخصا لصالح الخروج، فيما صوت 16.141.241 شخصا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
