وجهت لجنة بريطانية تولت التحقيق في حرب العراق انتقادا شديدا أمس (الأربعاء) لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وحكومته بسبب المشاركة في غزو العراق بقيادة الولاياتالمتحدة دون أسس قانونية مرضية أو تخطيط مناسب. ولم يذهب التقرير الذي طال انتظاره لحد القول إن التحرك العسكري كان غير قانوني وهو موقف من المؤكد أن يُصيب الكثيرين من منتقدي بلير بخيبة أمل. وقال رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت في كلمة عرض فيها نتائج التحقيق «انتهينا إلى أن الظروف التي تقرر خلالها أن هناك أساسا قانونيا للتحرك العسكري لم تكن مرضية على الإطلاق». وقال تقرير تشيلكوت إنه لم يكن هناك تهديد وشيك من صدام في مارس عام 2003 وإنه كان يجب توقع الفوضى التي عمت العراق والمنطقة في ما بعد الغزو. وأضاف التقرير أن بريطانيا انضمت لغزو العراق دون أن تستنفد الخيارات السلمية وأنها قللت من شأن عواقب الغزو وأن التخطيط له كان غير ملائم على الإطلاق. وأعلنت النتيجة بعد سبعة أعوام من التحقيقات التي بدأت بعد انسحاب آخر قوات قتالية بريطانية من العراق. ويتألف التقرير من 2.6 مليون كلمة ويتضمن تفاصيل عن الاتصالات التي جرت بين بلير والرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الابن بشأن غزو العراق عام 2003. وقال تشيلكوت «أصبح من الواضح الآن أن السياسة بشأن العراق وضعت على أساس معلومات مخابرات وتقويمات مغلوطة لم تفند رغم أنه كان يجب أن يحدث ذلك». ورفض التقرير وجهة نظر بلير بأن المشكلات التي حدثت في العراق بعد الغزو لم يكن من الممكن توقعها مقدما. وقال تشيلكوت إن «الأساس المحدد الذي اتخذ بموجبه السيد بلير هذا القرار ليس واضحا». وأضاف أن تصريحات بلير أمام البرلمان في 2002 بشأن الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة وملف المعلومات الذي طرح على الرأي العام قدم «بيقين غير مبرر». من جهته، عبر بلير عن أسفه بعد نشر تقرير ينتقد بقسوة قراره إدخال بريطانيا في حرب العراق عام 2003 وقدم «اعتذاراته». وقال بلير الذي بدا عليه التأثر خلال مؤتمر صحفي في لندن «كان القرار الأكثر صعوبة الذي اتخذته، وقمت بذلك بحسن نية». وأضاف «أنا أتحمل كامل المسؤولية وأعبر عن ألمي وأسفي وأقدم اعتذاراتي».
