علقت شبهة «السرقات العلمية» إصدار وثائق 400 طالب وطالبة من طلاب الماجستير في جامعة الباحة دفعة 1434. وأوضح طلاب وطالبات تحدثوا ل«عكاظ» أنه تم قبولهم في برامج الماجستير ودفعوا رسوم الفصل الدراسي الأول وتم إبلاغهم أن قرار الإعفاء من رسوم الدراسة يشملهم، باستثناء أول فصل لضمان التحقق من مصداقية القبول. وبحسب الطلاب، فإن مسؤولي الجامعة عادوا إلى المطالبة بالرسوم بمعدل 72 ألف ريال عن كل طالب. وعزا طلاب وطالبات الماجستير تعليق وثائقهم إلى لجوء الجامعة إلى آلية جديدة تخضع رسائلهم العلمية للفحص والتدقيق للتأكد من سلامتها من شبهة «السرقات العلمية»، ولفتوا إلى أن اللجوء لهذه الآلية جاء رد فعل من الجامعة على عدم دفع الرسوم. مؤكدين أن البرنامج مجاني وسبق للجامعة أن هددتهم بالحرمان من دخول الاختبارات النهائية للفصل الأخير. كما وقعوا على توقيعات وتعهدات ملزمة بالدفع (تحتفظ «عكاظ» بصور منها)، كما تم إغلاق موقع النتائج في وجوههم طبقا لأقوالهم. وأضاف المتحدثون أنه بعد فراغهم من كتابة الرسائل العلمية وأبحاث التخرج والانتهاء منها حددت جامعة الباحة مواعيد للمناقشة. وناقش مجموعة منهم، فيما لم يناقش آخرون بسبب قرار مدير الجامعة إلغاء جميع مواعيد المناقشة دون إنذار. وباشر من تمت مناقشة رسائلهم إجراء التعديلات والطباعة بشكل نهائي بعد إجازتها من لجنة المناقشة ومن مجلس القسم ومن عميد الكلية، واستكملوا إجراءات التخرج وتوزيع الرسائل في بعض الجامعات والدوائر الحكومية. وأبدى المتحدثون دهشتهم من رفض الجامعة تسليم الوثائق وربطها بتوقيع عمادة الدراسات التطبيقية ودفع مبلغ 18 ألف ريال. وكشف الطلاب أنه بعد إصرار الطلاب والطالبات على الرفض ومطالبتهم بالمبالغ المدفوعة سابقا قامت الجامعة بإصدار تعهد تجبر فيه الطالب بالتوقيع على التنازل عن مبلغ الفصل الأول على أن يلتزم بسداد مبلغ فصل أخير إن لم تسدد الوزارة. وتساءل الطلاب عن رفض مدير الجامعة توقيع بقية الوثائق وإرجاعها لعمادة الدراسات العليا مطالبا بخضوع الطلاب والطالبات لبرنامج كشف المتشابهات والسرقات الأدبية، برغم أنه صدر قرار بمنحهم درجة الماجستير. من جهته، أوضح مدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله الزهراني، أن تطبيق برنامج نسبة الأصالة في البحوث العلمية، وخلوها من السرقات الأدبية، لا علاقة له بدفع الرسوم من عدمها. كونه ضابطا من ضوابط المحافظة على حقوق الملكية الفكرية، ومطلب العديد من الجامعات لضمان جودة الرسائل والإنتاج العلمي لمنسوبيها. مؤكدا أن الجامعة لها الحق في ضبط جودة مخرجاتها كون ذلك من أهم صلاحياتها، لاسيما في هذا العصر الذي يتسم بالانفتاح المعلوماتي ما يصعب معه ضبط حقوق الملكية الفكرية وإنتاج أبحاث تتسم بالأصالة. ونفى مدير جامعة الباحة أن يكون هدف البرنامج التشكيك في الطلاب أو كفاءة أعضاء هيئة التدريس المشرفين على رسائلهم، بل هو من أساليب ضبط الجودة، مشيرا إلى أنه بعد إقرار الضوابط من المجالس المختصة ستطبق على الجميع دون استثناء. وكشف الزهراني أن لكل جامعة الحق في أن تقر من الضوابط ما تراه يحقق الجودة لمخرجاتها، وهناك من يشترط النشر العلمي.
