توجيه مجلس الوزراء لوزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج يدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يعيدني إلى اقتراح سبق وأن طرحته في أحد مقالاتي قبل سنوات قليلة بأن تقوم الدولة بصرف بدل سكن لكل مواطن مسجل في قوائم انتظار منح الأراضي وقرض البنك العقاري! الاقتراح لم يكن اختراعا خاصا، بل هو اقتباس من إجراء تطبقه بعض الدول الخليجية المجاورة، وهو جزء من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، حيث إن الأزمة الإسكانية نتجت عن سوء إدارة وتخطيط العديد من المؤسسات الحكومية على مدى عقود من الزمن! اليوم تبدو الأزمة الإسكانية على طاولة الحلول التي تبذل وزارة الإسكان الكثير من الأفكار والجهود لإيجادها، وهي حلول بلا شك تستغرق وقتا، وبالتالي فإن توجيه مجلس الوزراء بدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن يخفف من وطأة الأزمة على شريحة واسعة من أكثر المواطنين حاجة للسكن وتأثرا بأزمته! المهم الآن أن تسارع الوزارة إلى تنفيذ ذلك وتوجد الآليات التي تضمن الاستحقاق وتكفل العدالة لتوفير السكن لمستحقيه وتخفيف العبء عن كاهل محتاجيه، وربما يكون من المفيد الاستفادة من تجارب بعض المؤسسات الخيرية في هذا الجانب، وإنشاء مؤسسة وقفية يصب فيها دعم الدولة وأفراد المجتمع لتحقيق هذه الغاية!
