شدد مختصون على أهمية تطبيق وزارة الإسكان للإجراءات اللازمة لضمان تطبيق رسوم الأراضي بعدالة، وأكدوا ضرورة توضيح آلية تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وآلية تحديد الخدمات والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض، مع تحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن. وبين الاقتصادي المهندس محمد عادل عقيل أن ما ذكرته مسودة لائحة رسوم الأراضي البيضاء بأن الوزارة ستتخذ إجراءات لازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، سيسهم بشكل كبير في استقرار أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، مع وجود انخفاضات متوقعة للأسعار خلال الفترة الماضية، مع انتعاش حركة البناء نظرا للإقبال عليها في القادم من الأيام. وأكد أن توحيد معايير تطبيق التقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض أو المكلف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واعتبار جميع المخاطبات والقرارات والبلاغات الموجهة إلى المكلف منتجة لآثارها بمجرد تبليغها إلى أي من العناوين التي حددها، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض بعد صدور الإعلان الذي يشملها للتهرب من دفع الرسم، ستسهم جميعها كما أكدته المسودة في منع التهرب من دفع الرسوم. من جهته أكد العقاري مسفر بن خير الله أن مسودة اللائحة تطرقت لنقطة مهمة تمثلت في آلية تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسوم، ولكن يفضل تحديدها على شكل نقاط واضحة للجميع، ككيفية تحديد وزن الخدمة أو المرفق في المدينة الواحدة، مع تحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن بشكل عاجل، خصوصا للمرحلة الأولى، علاوة على تحديد الخدمات العامة والمرافق التي ستؤثر على قيمة الأرض، مع تغيير وزن الخدمة ومراجعته بشكل دوري، التي من المتوقع أن تعلن عنها الوزارة قريبا. مشددا على ضرورة توضيح المعادلة بشكل عاجل.
