أعلنت الهيئة العامة للرياضة تفاصيل التقرير النهائي للجنة حصر وتدقيق الوضع المالي لنادي الاتحاد عبر بيان صدر أمس الأربعاء، متضمنا مديونيات النادي والتزاماته منذ استلام الإدارة الحالية في 2013 إضافة للوضع المالي حتى نهاية الموسم الحالي. وأشار البيان إلى أن اللجنة كشفت عن التزامات نادي الاتحاد المالية حين تسلم إدارة النادي لمهماتها في 31 ديسمبر 2013. التي بلغت 241.2 مليون ريال، فيما تبين للجنة بعد تدقيق وحصر الوضع المالي أن هناك مبلغ 55.8 مليون ريال من التزامات الإدارات السابقة لم تتم إضافتها للقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 حين انعقاد الجمعية العمومية، مما يعني أن حجم الالتزامات التي استلمتها الإدارة الحالية 297 مليون ريال. ووفقا للتقرير، فإن التزامات ومديونيات النادي حاليا تقدر ب 299.2 مليون ريال منها: أ - 107.5 مليون ريال ديون حالية مستحقة في نهاية السنة المالية الحالية. ب - 191.7 مليون ريال التزامات مرحلة على مدى السنوات الأربع القادمة، وفقا لما يلي: م البيان رصيد الالتزامات كما في 30 يونيو 2016 الالتزامات المترتبة على النادي حتى تاريخ 30 يونيو 2016 الالتزامات المترتبة على النادي خلال الموسم القادم 2016/2017 والمواسم اللاحقة 1 شركة صله الرياضية 42.626.806 - 42.626.806 2 المتبقي من قرض البنك البريطاني 41.813.522 - 41.813.522 3 مستحقات اللاعبين السعوديين (مقدمات عقود) 79.935.626 38.308.123 41.627.503 4 مستحقات اللاعبين الأجانب (مقدمات عقود) 19.129.005 18.379.005 750.000 5 مستحقات اللاعبين (قضايا منظورة) * 64.901.444 - 64.901.444 6 رواتب وأجور مستحقة 21.376.227 21.376.227 - 7 مستحقات أندية رياضية محلية 17.100.000 17.100.000 - 8 مستحقات عقود مدربين أجانب 6.959.931 6.959.931 - 9 ذمم دائنة أخرى 3.389.086 3.389.086 - 10 مستحقات أندية رياضية أجنبية 2.000.000 2.000.000 - 11 عمولات وكلاء لاعبين 962.000 962.000 - 12 عهد دائنة (981.665) (981.665) - المجموع 299.211.982 107.492.707 191.719.275 * يمثل مبلغ مستحقات اللاعبين (قضايا منظورة) قضايا مرفوعة على النادي لم يتم البت بالحكم ويمكن أن تكون أقل أو أكثر من قيمتها الموضحة أعلاه. * هناك قضايا مرفوعة من النادي على لاعبين أجانب بقيمة 10.3 مليون ريال سعودي ممكن أن يتم دفعها إلى النادي ولم يتم قيد هذه المبالغ كمبلغ مستحق للنادي. (قد تتغير هذه الأرقام في الفترة المتبقية من شهر يونيو الحالي) فيما تبقى لنادي الاتحاد مبلغ ستة ملايين ريال مستحقة لدى رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما قدرت إيرادات النادي السنوية لموسم 2016 – 2017 بمبلغ 24,5 مليون ريال، وهي نفس الإيرادات المتوقعة لمواسم 2017، 2018، 2019، 2020، وتشمل إيرادات البث التلفزيوني وإيرادات المطاعم وغرف كبار الشخصيات على افتراض متحفظ أن فريق كرة القدم سيحتل المركز السابع كمتوسط للمواسم القادمة. وفي هذا الجانب، فإن هناك عرض مقدم للنادي من شركة صلة الرياضية لمدة خمس سنوات يمثل عقود الرعاية والتذاكر ولا يشمل بعض المداخيل، مثل (المتاجر والمطاعم وغرف كبار الشخصيات) يحصل بموجبه نادي الاتحاد على: - 50 مليون ريال كحد أدنى سنويا ولمدة 5 سنوات بواقع 250 مليون ريال. - المداخيل المتوقعة ما بين 50 و 62,5 مليون ريال ستعود لشركة صلة الرياضية. - ما زاد عن 62,5 مليون ريال يحصل نادي الاتحاد على 75 % من المبلغ شركة صلة على 25 %. - تقوم شركة صلة في حال قبول هذا العرض باعتبار مبلغ المديونية برصيد 42,6 مليون ريال إيرادات دفعت للنادي مقدما وتقسم هذه الإيرادات على مدة العقد بواقع 8,5 مليون ريال لكل عام ولا تنقص هذه الإيرادات من نقاط العرض المقدم أعلاه، ويترك أمر قبول العرض أو رفضه للإدارة القادمة. وهنا تود الهيئة العامة للرياضة التأكيد أنها لا تحكم على جدوى هذا العرض لنادي الاتحاد، لكنها تعلن ذلك من مبدأ الشفافية والوضوح لتكون الإدارة القادمة والجمهور الرياضي على اطلاع تام بذلك. عليه، فقد قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز اتخاذ ما يلي: 1 - إلزام النادي بخفض مديونيته اعتبارا من الموسم القادم بنسبة 20 % من دين النادي المستحق وقيمته 107,5 مليون ريال لتصبح 86 مليون ريال بنهاية الموسم القادم. 2 - تطبيق قرار عدم السماح بتسجيل لاعبين محليين أو أجانب وفقا للآلية التي أعلنت منتصف الموسم المنصرم بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في حال عدم خفض الديون بتاريخ 30/6/ 2016 تحت السقف المعلن سابقا، وفي حال تمكن النادي من خفض هذه المديونية تحت السقف المعلن بعد 30 / 6 / 2016 وقبل نهاية فترة التسجيل، عليه أن يثبت ذلك قبل السماح له بالتسجيل. وأضاف البيان أن هذه المجموعات والأرقام الواردة بنيت على المستندات المالية والوثائق التي تم تزويد اللجنة بها من قبل إدارة النادي، وليس على الهيئة العامة للرياضة أو المحاسب القانوني أي مسؤولية حيالها، كما أن القوائم المدرجة في التقرير تعد قيودا محاسبية لا تخوض في الجوانب القانونية المتعلقة بالعقود ولا تثبت أو تنفي حق طرف دون طرف آخر. أما فيما يتعلق بقرب انتهاء فترة رئاسة النادي، فإن الهيئة ستقرر الإجراء المناسب لذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين القادم، حيث تؤكد الهيئة العامة للرياضة أنها تضع في أولوياتها الأساسية استقرار الوضع المالي للأندية، ولن تسمح بأي هدر أو تلاعب بحقوق أطراف أخرى أو عدم تسديد الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الأندية أو مجالس إداراتها، وفي هذا الإطار فإن الإجراءات التي اتخذها رئيس الهيئة العامة للرياضة للحد من مديونيات الأندية ستطبق بصرامة، حيث: - حدد شهر يونيو من كل عام موعد السنة المالية الموحدة للأندية. - فيما سيتولى مكتب محاسبي موحد العمل على إعداد التقارير المالية للأندية وإعلانها بكل شفافية ووضوح. - لن يسمح لأي ناد بالتسجيل قبل الانتهاء من استلام التقرير النهائي من اللجنة المالية التي ستتابع إعداد تقارير الأندية المالية بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. - سيتم بعد تحديد قيمة الدين الواجب على أي ناد بنهاية شهر يونيو 2016 العمل على تخفيضه بنسبة 20 % في كل عام حتى انعدام هذه المديونيات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات. - في حال عدم الالتزام بخفض هذه النسبة بتاريخ 30 يونيو من كل عام سيتم إيقاع عقوبات إضافية على النادي تصل إلى حسم نقاط أو معاقبة الفريق بالهبوط لدرجة أدنى بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. وفي هذا الإطار، فإن رئيس الهيئة العامة للرياضة كلف فريقا مختصا لوضع نظام إفلاس وتعثر للأندية الرياضية، وكذلك إعداد نظام حوكمة مناسب على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال ستة أشهر إضافة إلى إصدار ضوابط خاصة بالمديونيات طويلة الأجل وآلية تخفيضها بالتعاون مع مكاتب ذات خبره عالمية. وأوضح البيان أن الهيئة العامة للرياضة تؤكد أنها لن تتوانى في إعلان كل ما من شأنه مصلحة الأندية وتنظيم أوضاعها المالية وتجنيبها مخاطر الديون، كما أنها ستمارس أعلى درجات الرقابة والمتابعة للوضع المالي، مؤكدة على ثقتها في تعاون الأندية ومنسوبيها وجماهيرها لإنجاح مثل هذه الإجراءات وتفعيلها بما يجنب أنديتنا الكثير من المصاعب.
