حصلت 50 مواطنة في جدة على أحكام تسمح لهن بالسفر خارج المملكة بصحبة أبنائهم وبناتهن دون محرم للعلاج والدراسة والزيارة. ومنحت خمسة أحكام لزوجات أجنبيات بالسفر خارج المملكة بصحبة أبنائهن المحضونين بأحكام قضائية. وعلمت «عكاظ» أن أكثر القضايا التي تنتظر معالجة جذرية طلبات قضائية لمواطنات يطلبن الحصول على أحكام بالإذن بالسفر خارج المملكة عقب أن توفي عنها وليها. وقالت مصادر مطلعة: إن المادة الثامنة من لائحة وثائق السفر تنص على منح جوازات السفر للنساء السعوديات والقصر السعوديين المتوفى ولي أمرهم وكل ما يتعلق بأمور سفرهم بموجب صك شرعي يثبت حق الولاية أو الوصاية أو القوامة الشرعية عليهم من قبل الولي أو الوصي أو القيم. وقالت المصادر إن جدة وحدها شهدت أكثر من 100 طلب إذن بالسفر من محكمة الأحوال الأسرية لنساء سعوديات وقصر توفي عنهم ولي أمرهم، وتطلب المحكمة عادة اثنين من الشهود والمزكيين وتبحث حاجة المتقدمة للسفر قبل أن تمنحها صكا بذلك، إذ نصت لائحة نظام وثائق سفر السعوديين على أنه في حالة ثبوت عدم وجود ولي أمر للمرأة بموجب صك شرعي فيتم منحها جواز سفر بمعرفة جوازات المنطقة. وأوضحت عضو لجنة تراحم ومبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامية نسرين الغامدي أن الإذن بسفر السعوديات ممن توفي عنها وليها من خلال إصدار صكوك من المحاكم الشرعية يحتاج إلى تفعيل للائحة وثائق السفر دون الحاجة إلى إرباك المحاكم وإشغالها، مشيرة إلى أن الكثير من المواطنات يلجأن لأروقة المحاكم للحصول على صك يثبت وجود قصر لا ولي لهم أو نساء لا ولي لهن من الأرامل والمطلقات والمقطوعات من شجرة، فتحصل على صك شرعي يثبت حق الولاية أو الوصاية أو القوامة الشرعية عليهم من قبل الولي أو الوصي أو القيم ومن بينها الإذن والسماح بالسفر. يشار إلى أن محاكم جدة نظرت خلال عام أكثر من تسعة آلاف قضية أسرية بينها 1578 قضية فسخ نكاح، و 1280 قضية نفقة، و1211 دعوى حضانة، و619 دعوى انقياد الزوجة، و597 قضية زيارة أطفال، و399 قضية إثبات طلاق، و333 قضية خلع أو إثباته، و181 دعوى صداق، و163 دعوى للمطالبة بمستندات في المسائل الزوجية، و134 دعوى في عفش الزوجة، و105 دعاوى عضل، و5 دعاوى نفي نسب أو إثبات نسب بالحمض النووي.
