أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح في ختام اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة النمساوية (فيينا) أمس (الخميس) أنه من السابق لأوانه وضع أي سقف مصطنع لإنتاج النفط. مشيرا إلى أنه ليس قلقا من تدفق النفط الصخري في ظل سعر 50 دولارا لبرميل الخام. جاء ذلك بعد قرار «أوبك» عدم تغيير سياستها، بخصوص إنتاج الخام، ما يعني عدم التوصل إلى اتفاق لتحديد سقف جديد للإنتاج، فيما شهدت أسعار النفط انخفاضا عقب الاجتماع الذي شهد خلافات بين الأعضاء ال13، بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى دعم الأسعار. وكانت المملكة قد تعهدت على لسان الفالح قبيل الاجتماع، بعدم إحداث صدمة في أسواق النفط بأي شكل من الأشكال، في وقت تتجه فيه «أوبك» نحو الدخول في مناقشات ساخنة بشأن سياسة الإنتاج، إذ تصر إيران على حقها في زيادة كبيرة في إنتاجها من الخام. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض ستقترح تحديد سقف جماعي جديد للإنتاج قال الفالح: إنهم سيفعلون ذلك عند الضرورة. مضيفا: «سنستمع لأي شيء تطرحه إيران على الطاولة». وفي مقابلة مع مؤسسة أرجوس ميديا أشار إلى أن أوبك لا تزال تلعب دورا في إدارة أسواق النفط مثل الاستجابة لأي اضطرابات قصيرة المدى في الإمدادات. وأضاف: «قد تكون هناك مواقف قصيرة المدى من وجهة نظرنا يمكن أن تتدخل فيها «أوبك»، لكن هناك مواقف أخرى - مثل النمو على المدى الطويل لإنتاج الحقول غير الأساسية - لا ينبغي لأوبك التدخل فيها». مشيرا إلى أن السوق تحتاج إلى البحث طوال الوقت عن سعر توازن يسمح بالاستثمار الملائم في الإنتاج الجديد وتلبية نمو الطلب، وتابع: «نحن في «أوبك» بحاجة إلى المرونة الكافية لإيجاده (سعر التوازن) ولتوجيه السوق نحوه بدلا من تحديده سلفا». وأكمل: «الجميع راضون عن السوق الذي بدأ في استعادة توازنه الآن. والطلب صحي وقوي تماما، وإمدادات الدول غير الأعضاء في «أوبك» تنخفض. وستستجيب الأسعار لعودة التوازن إلى السوق». من جانبه, أشار وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إلى أن طهران لن تدعم أي سقف جماعي جديد للإنتاج وأنها تريد أن يركز النقاش على حصص الإنتاج لكل دولة على حدة، مضيفا للصحفيين: «من دون حصص الإنتاج لا يمكن لأوبك التحكم في أي شيء». وأصر على أن طهران تستحق مستويات إنتاج تاريخية قائمة على حصة تبلغ نحو 14.5 % من الإنتاج الكلي لأوبك. يشار إلى أن أوبك تضخ 32.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يمنح إيران حصة قدرها 4.7 مليون برميل يوميا، أي أعلى كثيرا من مستوى إنتاجها الحالي البالغ 3.8 مليون برميل يوميا، وفقا لتقديرات إيران، و3.5 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات السوق. في المقابل, قال وزير النفط الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي: «إن انخفاض أسعار النفط دفع جميع الدول إلى تقييد الإنتاج سواء قالوا ذلك علنا أم لا». وفي روسيا تراجع إنتاج النفط بشكل طفيف إلى 10.83 مليون برميل يوميا في مايو الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، لكنه ما زال قريبا من مستوى مرتفع قياسي بلغه في وقت سابق من العام الحالي. فيما نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش قوله أمس «إن روسيا مستعدة لمناقشة تثبيت مستوى إنتاج النفط إذا دعمت الدول الأعضاء في أوبك الفكرة». في حين أظهرت بيانات أولية من وزارة الطاقة الروسية أمس أن روسيا أنتجت 45.79 مليون طن من النفط في الشهر الماضي أو 10.83 مليون برميل يوميا في المتوسط انخفاضا من 10.84 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي. وفي سياق متصل، نجحت «أوبك» في اختيار أمين عام جديد لها هو النيجيري محمد باركندو. وقال في أول تصريحاته: «لم تتفق منظمة أوبك على تحديد سقف جديد للإنتاج، ومن الصعب جدا الاتفاق على كمية الإنتاج، ولكن في الوقت ذاته فإن الكمية التي ننتجها الآن معقولة بالنسبة للسوق التي تتقبلها». وعلى صعيد الأسعار انخفضت قيمة العقود الآجلة للنفط بأكثر من 2 % في نيويورك، بعد خروج أعضاء منظمة أوبك دون التوصل إلى اتفاق محدد. وأشارت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إلى ارتفاع النفط نحو 85 % منذ 12 عاماً، إضافة إلى انخفاض الناتج العالمي، تحت ضغط «أوبك» في إستراتيجية الإنتاج في ظل وجود فائض. لافتة إلى انخفاض برنت في أغسطس تسوية 71 سنتا، أو 1.4 % ليصل إلى 49.01 دولار للبرميل في لندن، إضافة إلى ارتفاع النفط الخام القياسي العالمي في 39 % علاوة لشهر أغسطس طوال العامين الماضيين. يشار إلى أن واردات الهند من النفط الإيراني انخفضت 3.5% في مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق بعد أن خفضت شركة «مانجالور» للتكرير والبتروكيماويات مشترياتها؛ بسبب إغلاق بعض الوحدات في مصنعها، وذلك هو الانخفاض الثاني على التوالي الذي وصل إلى 200 ألف برميل في شهر أبريل الماضي.
