كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ل«عكاظ» أن مخالفي توطين وظائف صيانة وبيع الجوالات ستطالهم العقوبات من جانب ثلاث وزارات، هي العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، إذ إن لكل وزارة عقوبات خاصة بحسب اختصاصها، قد تصل إلى إغلاق المحل. وقال المتحدث باسم «العمل» خالد أبا الخيل ل«عكاظ»: «هناك تنسيق كبير بين جميع الوزارات المعنية بتطبيق القرار، وستكون العقوبات مختلفة ومتدرجة بحسب نوعية المخالفة، وعدم الالتزام بقرار توطين وظائف صيانة وبيع الجوالات». مضيفا أن مهلة توطين ال50% من وظائف محلات الجوالات تنتهي في 1/9/1437، فيما تنتهي مهلة توطين وظائف محلات الجوالات بنسبة 100% في 1/12/1437. وأشار إلى أن الوزارات الثلاث المعنية بهذا القرار ستبدأ اعتبارا من 1/9/1437 تنفيذ جولات ميدانية في كل مدن ومحافظات المملكة، للتفتيش على محلات الجوالات، والوقوف على مدى التزامها بنسبة التوطين، وسترصد الفرق الميدانية المخالفات مباشرة، ويتم الرفع بها للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات النظامية المناسبة حيالها. على صعيد آخر، تجاوزت طلبات التمويل المعتمدة من قبل البنك السعودي للتسليف والادخار بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني للمستثمرين السعوديين والسعوديات الراغبين في دخول قطاع الاتصالات أكثر من 14 مليون ريال، وذلك تأهبا لصرفها ل99 شابا و8 فتيات. وينظم معهد ريادة الأعمال الوطني للراغبين في الاستثمار بقطاع الاتصالات أربع دورات تدريبية خلال العام، تتعلق بالاستثمار والتطوير للمشروعات الصغيرة والمتابعة لها حتى تصبح مشاريع ناجحة. وفي ذات السياق، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جاهزية 5625 سعودية للعمل في محلات صيانة الجوالات وبيعها قبل خمسة أيام من دخول المرحلة الأولى من قرار «وزارة العمل» حيز التنفيذ. وأظهر التقرير الشهري الصادر من المؤسسة الخاص بمتابعة مشروع «البرامج التدريبية في صيانة وبيع أجهزة الجوال» أن برنامج مهارات خدمة العملاء حاز على المركز الأول في استقطاب الفتيات، إذ وصل عدد الخريجات فيه إلى نحو 3366 خريجة، يليه برنامج مهارة إدارة المبيعات 1734 خريجة، ثم برنامج الصيانة الأساسية للجوال، إذ وصل عدد الفتيات اللاتي اجتزن البرنامج التدريبي 525 خريجة. وكشف التقرير أن الفتيات يشكلن نحو 26% من الحاصلين على البرامج التدريبية.
