انتقد رجل الأعمال منصور أبو رياش التصريحات غير المسؤولة المسيئة للعاملين في قطاع العقار، ما يهدد بهجرة رؤوس الأموال، كاشفا عن مشروع إنشاء شركة إسكان الحجيج والمعتمرين، بمشاركة لجنة إسكان الحج، والجهات ذات العلاقة، ما يسهم في الحفاظ على أسعار إيجارات المساكن، والحد من استغلال مسؤولي البعثات لأصحاب العقارات والزوار على حد سواء. وأكد في حواره مع «عكاظ» أن رؤية المملكة 2030، هي مشروع الغد المشرق، وخصوصا لمن هم في سن الشباب والشعب السعودي بصفة عامة، مشيرا إلى أن تحول مكةالمكرمة للتوافق مع طموحات الرؤية بزيادة عدد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر سنويا، لا بد أن يواكبه خطط لتطوير النقل من خلال شبكة طرق كبيرة، مع توفير وسائل التنقل للحاج والمعتمر، ما يضاعف عوامل الجذب في العاصمة المقدسة.. فإلى نص الحوار: كيف تنظرون إلى رؤية المملكة 2030، التي طرحت أخيرًا من جانب ولي ولي العهد؟ تظل رؤية المملكة 2030، هي مشروع الغد المشرق، وخصوصا لمن هم في سن الشباب، بل والشعب السعودي بصفة عامة، كونها تشهد نقطة تحول من الاعتماد والركون على النفط كدخل ثابت، إلى تعدد مصادر الدخل، دون المساس بالأنشطة الاقتصادية والصناعية الأخرى، والتي لم تمتد لها يد العمل في التصنيع حتى الآن، والجميع استمع إلى تصريحات ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حول هذا الأمر، إذ كان سموه واثقا من نجاح هذه الرؤية، وثابتا في شرحه لكافة جوانبها، باعتبارها الرديف الاقتصادي، كما تناول بشفافية صندوق التحول، الذي يعد صندوقا للأجيال القادمة، كما يعد الأكبر حجما على مستوى دول العالم. تخصصات تواكب المرحلة وهل ترى أن الشباب الخريجين قادرون على تحمل مسؤولياتهم للتصدي لسوق العمل؟ يجب على الشباب والخريجين من الجامعات الانخراط في المجالات التي ستكون مصاحبة لعصر الخصخصة والتقدم في المملكة، ولا بد أن نعد لها العدة من الآن، وأن نعجل بأنظمة الجامعات للاستعداد لها من الآن، بالفكرة والتطبيق العملي لمخرجات الشباب في الأقسام الجامعية المختلفة التي تواكب المرحلة والتوجهات، حيث يتم فتح تخصصات جديدة، وإغلاق تخصصات يعتبر الاستمرار فيها مضاعفة لبطالة الشباب، بدلا من أن يكونوا سواعد فتية تدير تلك المراحل، وتساهم في نهضة البلاد. اقتصاد فاعل لمكةالمكرمة أحد مرتكزات رؤية 2030، يتمثل في الاعتماد على رجال الأعمال، ودورهم الفاعل، وخصوصا في مكةالمكرمة، باعتبارها تشكل محور ارتكاز للرؤية.. فما قولكم؟ تحول مكةالمكرمة إلى اقتصاد فاعل ومشارك للدولة، كما نوه ولي ولي العهد، يعني أن تتحول مكةالمكرمة للتوافق مع طموحات الرؤية، التي تؤكد في أحد مرتكزاتها الطموحة، العمل على وصول عدد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر سنويا، إضافة إلى أكثر من 4 ملايين حاج. فيما تتزامن خطط النقل من خلال الشبكة التي تحيط بأطراف مكةالمكرمة، إضافة إلى توسيع إسكان الحجاج بالرباط الروحي بالحرم المكي الشريف، مع توفير إمكانية التنقل للحاج والمعتمر من وإلى أي مكان في مكةالمكرمة بكل سهولة، ما يضاعف عوامل الجذب للعمرة، وامتصاص الكتل البشرية الهائلة في المنطقة المركزية، كونهم يتوجهون في جماعات كبيرة إلى محطات وسائل النقل، لافتا إلى أن انطلاق وتشغيل قطار الحرمين الشريفين سيوفر وسيلة نقل مريحة وسريعة، بالتأكيد ستساهم في استيعاب الزيادة الكبيرة المنتظرة في معتمري الداخل والخارج، ما يضاعف الحاجة لتعاون رجال الأعمال لتحريك القطاع الاقتصادي في كافة الاتجاهات. لا مكان للروتين هل تقصد ضرورة تحديث الأنظمة في الإدارات الخدمية لتتواكب مع الرؤية؟ بالتأكيد، فإن ما تحمله الرؤية من طموحات وآمال، يستوجب أن يكون هناك تحديث للأنظمة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والحج، وأمانة العاصمة، وبقية القطاعات ذات العلاقة، فالزمان والمكان أصبح لهما قيمة استثمارية وقيمة عملية، ما يتوجب الإسراع في الإجراءات لإنجاز ما هو مطلوب على النحو الأمثل. مشيرا إلى أن التصريح لأي نشاط من النشاطات الاستثمارية في مكةالمكرمة يمكث في أمانة العاصمة المقدسة لعامين أو ثلاثة، وهذا شيء أصبح مرفوضا وغير مرغوب فيه في المرحلة الراهنة، خصوصا حين يكون مالك المشروع أو المستثمر ممتثلا للتعليمات ولا يرتكب أي مخالفات، وليست لديه متأخرات أو مستحقات، ما يعني ضرورة التغلب على الروتين وتغيير ثقافة التعامل مع رجال الأعمال، باعتبارهم إحدى ركائز الانطلاقة الحقيقية للاستثمار، أسوة بالعديد من الدول المتقدمة في هذا المجال. وكيف يتم ذلك من وجهة نظرك؟ يفترض أن يلتقي الوزراء المعنيون برجال الأعمال، كل فيما يخصه، ليستمعوا إلى مطالبهم، ويتعرفوا على مشكلاتهم عن قرب، فالعديد من التقارير التي تصل إلى الوزارات تحمل معلومات غير واضحة، أو ربما مخالفة للواقع، ناهيك عن أن بعض المنسوبين لا يستطيعون اتخاذ القرار فيلجأون إلى التنظير ما ينقل صورة خاطئة للمسؤول الأكبر، وأعتقد أن قرب الوزير من رجال الأعمال أو المواطن بشكل عام سيحقق الهدف المنشود، كون المسؤول والمستثمر والمواطن وحتى العامل شركاء في نجاح هذه الخطط. بعثات الحج تتلاعب وكيف يمكن إسكان 30 مليون معتمر وزائر و4 ملايين حاج؟ بالفعل العدد كبير جدا، والمسؤولية لا تتوقف على السكن فحسب، إذ أنه بالإمكان توفير غرف لهذا العدد الكبير، إلا أن المشكلة تكمن في التلاعب بالأسعار من جانب بعثات الحج، إذ أن السرير الواحد الذي كان يؤجر في المنطقة المركزية ب8 آلاف ريال تراجع اليوم إلى أقل من النصف، كذلك في الششة، تراجع من 7 آلاف ريال للحاج الواحد إلى 3000 ريال، فيما تراجعت الأسعار في العزيزية من 4000 إلى 2000، وذلك بسبب تصرفات منسوبي بعثات الحج. وقد تقدمت قبل 12 عاما، بمشروع إنشاء شركة إسكان الحجيج، يشارك فيه لجنة إسكان الحج، والجهات ذات العلاقة، ويتم تسجيل إسكان الحجاج للقضاء على تدخل البعثات، وتصنيف الفنادق والشقق من حيث القرب والبعد والإمكانات والخدمات، ما يساهم في مساعدة البعثات، وبالتالي عدم إمكانية التلاعب بتلك المبالغ الكبيرة، على أن تحتوي هذه اللجان على أعضاء من إمارة منطقة مكةالمكرمة، وكبار الملاك، ووزارة الحج، ووزارة الداخلية، والأمانة، والدفاع المدني، وكافة الجهات المرتبطة بإسكان الحج والعمرة، إذ تتولى هذه الشركة تأجير كافة الفنادق والشقق السكنية، ويتم تصنيفها إلى فئات، وتوضع لها القيمة الإيجارية العادلة، التي تتناسب مع موقعها، ومسافتها بين الحرم والموقع، فيما تتولى الشركة محفظة تأجير المساكن بدلا من البعثات، على أن تدفع الإيجارات قبل وصول الحجاج. وسيتم خلال الفترة الحالية إدخال بعض التعديلات على المشروع ليتماشى مع الرؤية المستقبلية، إذ سيتم رفع مستوى النزل ومساكن الحجاج ومعالجة كل الشكاوى التي ترد عن تدني الخدمات، عن طريق التواصل السريع مع كافة المباني لإجراء الصيانة الدورية حفاظا على سلامة الحجاج والمعتمرين. لا انهيار في سوق العقار هل لاحظتم تراجعا في أسعار العقارات والشقق السكنية والأراضي، في ضوء تصريحات عدد من المهتمين بهذا الشأن؟ للأسف، يتعاطى بعض الكتاب السوق الاقتصادية للعقار، رغم عدم معرفتهم بها بالشكل المطلوب، ما يعطي انطباعات خاطئة للمواطن عن سوق العقار بشكل عام، فالقطاع الاقتصادي للعقار من أهم القطاعات الحيوية في المملكة، وأكبرها حجما، إذ يستحوذ على 50 % من السيولة النقدية، ما يعني أن أي ضغط على هذا القطاع نتيجة التصريحات غير المسؤولة، قد يؤدي في النهاية إلى هجرة الأموال إلى الخارج، وبالطبع إن حدث هذا، فهو لا يصب في مصلحة الوطن، فعندما يصف بعض الكتاب تجار العقار «بالوحوش، والهوامير، وأن القوانين الجديدة أوقعتهم في شر أعمالهم»، وكأنهم ارتكبوا أخطاء كبيرة، فهذا خطأ كبير يقترفه البعض في حق العقاريين. فالعقاري يشتري المتر بألف ريال -على سبيل المثال- ومن ثم ينتظر حتى يتم تخطيطه واعتماده، وربما يطول الانتظار، لذلك من المفترض أن يكون هناك هامش ربح نتيجة مرور الزمن، فترتفع التكلفة الحقيقية للمتر نتيجة ذلك إلى 1300 ريال. وفي حالة رغبة الجهات المعنية في تخفيض أسعار العقار، على الجهات الخدمية القيام بواجبها لمد المخططات بالبنية التحتية والمياه والكهرباء، لتكون جاهزة للبناء والاستثمار، وبالتالي يتم توظيفها بشكل أفضل من الحالي، لضمان الحفاظ على مستوى الأسعار، لذلك على الجميع أن يعلم أن هناك صعوبة في انهيار سوق العقار بشكل سريع، مع الوضع في الاعتبار ضرورة الحفاظ على رؤوس الأموال في الداخل، حتى لا تضطر إلى الهجرة إلى الخارج.
