قرر في منتصف الطريق أن يغير مسار حياته، ولم تفلح نصيحة الأجداد في التمسك بوظيفة الحكومة والحرص عليها ولا ال13سنة التي قضاها في شركة «بترومين» أن يثنياه عن اللحاق بقطار القطاع الخاص؛ لينضم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي الحاصل على بكارلويوس الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود عام 1982 إلى قافلة شركة المراعي في العام 1996، ثم نائبا للرئيس التنفيذي للشركة في ديسمبر 1999، ثم في منصب الرئيس التنفيذي في يناير 2001. وكرجل عشق العمل بعيدا عن الروتين والبيروقراطية في ال20 سنة الأخيرة آمن بأن على القطاع الخاص توفير الوظائف للأجيال الجديدة، فترأس مجلس إدارة الشركة الدولية للألبان والعصائر، ثم المعهد الفني للألبان والأغذية الذي أنشاته شركة المراعي بغرض توطين صناعة الألبان، وكذلك رئاسة مجلس المديرين لكل من الشركة الحديثة لصناعة الموارد الغذائية «سفن دايز» وشركة المزارعون المتحدون، وغيرها من المناصب الأخرى. المهندس الكيميائي أو الوزير الفضلي كان لوزارته النصيب الأوفر من دمج الوزارات إليها في الأوامر الملكية، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين في السابع من شهر مايو العام الجاري، فعهد إليه بملفين آخرين بجانب الزراعة هما المياه والبيئة، ليصبح اسم الوزارة الجديد وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب ترؤسه لمجلس إدارة «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، «الهيئة السعودية للحياة الفطرية»، «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة». الأمر الذي يحتم على وزير «الحقائب الثلاث» ضبط إيقاع العمل في الملفات المتقاطعة بإستراتيجية مغايرة عمن سبقوه في كرسي الوزارة. ولكن يبدو أن التحديات كبيرة ومتعاظمة في مرحلة مفصلية تتهيأ السعودية الدخول إليها إنسجاما مع رؤية 2030؛ لذا يتعين على الوزير استخراج إستراتيجية المياه «من الأدراج» للمحافظة على الثروة المائية في ظل المعدلات الرسمية التي تشير إلى أن استهلاك السعودية للمياه ضعف الاستهلاك العالمي، وكيفية حل المشكلة الكبرى التي تواجه القطاع الزراعي السعودي جراء ندرة المياه. الوزير مطالب أيضا بوضع خطة محكمة تهدئ مخاوف المزارعين والمنتجين والمستثمرين على السواء من تفشي آفة سوسة النخيل التي تضرب منتجاتهم سنويا، والإجابة عن إلى مدى وصلت جهود الوزارة في تسويق المنتجات الزراعية.
