أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميما قضائيا لكافة المحاكم والجهات المعنية التابعة للوزارة يحتوي على المتطلبات المختصرة والميسرة لإتمام إجراءات بيع وشراء العقارات، انطلاقا من الحرص على سرعة إنهاء المعاملات بما يضمن تحقيق إنهاء «المعاملة في يوم واحد». فيما اشترط التعميم إحضار (صك العقار، حضور البائع والمشتري مع الهوية الرسمية)، وفي حالة حضور نائب عن أحد الطرفين يلزم تقديم وكالة سارية المفعول لم يمض عليها مدة خمس سنوات من صدورها، وأن تكون مشتملة على الإجراء المطلوب في البيع والإفراغ أو الشراء. كما اشترط التعميم في حال كون الوكالة صادرة من جهة معنية خارج السعودية تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل، إلزام الأطراف المستفيدة أن تكون القيمة بموجب وسيلة دفع مسجلة (شيك مصدق أو إيداع في الحساب وإحضار إشعار بذلك). بينما ألزم التعميم في حال كون أحد طرفي العقد شركة إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي، مع نسخة من أي تعديل طرأ عليهما وموثق من كاتب عدل، نسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، حضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليه في العقد أو النظام، وأن تكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية وإيضاح رقم السجل التجاري لها. كما اشتمل التعميم الصادر من وزارة العدل في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي تملك الشركة للعقار أو التصرف فيه ضرورة إحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار. في حين شددت الوزارة على أن تكون تلك المتطلبات مكتوبة يطلع عليها المختص والمستفيد بما يوفر ثقافة عدلية عامة تسعى إليها الوزارة في إطار حرصها الشديد على حفظ الحقوق والتأسيس للإجراء الشرعي والنظامي.
