أكد الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البروفيسور زياد أبوغرارة أن تأثيرات مياه الصرف الصحي تعتمد على نوعية المياه بعد المعالجة التي تحددها كفاءة وأداء المحطة والأضرار تلحق بالمخزون السمكي والأحياء البحرية بشكل عام مع تأثيرات صحية سالبة نتيجة نمو الطحالب السامة التي تزيد فرص وجودها في المناطق القريبة من أماكن التصريف. وأوضح أن الهيئة تنفذ حالياً برنامج تعاون فني مع الأممالمتحدة للبيئة لتقدير أحمال التلوث من محطات الصرف الصحي على سواحل البحر الأحمر، ولديها خطة إقليمية للوصول إلى تصريف صفري بحلول عام 2020. وتهدف الهيئة إلى دعم جهود دول الإقليم لتحقيق ذلك. وأشار أبوغرارة إلى أن خطط وبرامج إعادة استخدام المياه المعالجة يجب أن تسبق عملية اختيار الأنظمة ومواقع المحطات، لتكون برامج إعادة الاستخدام قابلة للتنفيذ ويمكن الاستفادة منها في القطاع الصناعي والزراعي، مثل أبراج التبريد، وري المسطحات الخضراء أو الأشجار، ما يقلل الضغوط على المياه المحلاة. وزاد البروفيسور أبوغرارة في اليوم الختامي لورشة العمل الإقليمية حول تدابير التخفيف من الآثار السلبية لمياه الصرف ورجيع مياه التحلية على البيئة البحرية والساحلية التي نفذتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وبدعم من برنامج الأممالمتحدة للبيئة ومشاركة 30 متخصصا من دول الهيئة، أن معظم دول الإقليم تعاني من الزيادة المطردة في الطلب على مياه الشرب مع محدودية موارد المياه المتجددة، ما تطلب التوسع في إنشاء محطات التحلية لتلبية المتطلبات المستقبلية من المياه، كما تصاحب التوسع في استهلاك المياه زيادة مماثلة في كميات مياه الصرف الصحي والحاجة لإنشاء المزيد من محطات المعالجة أو التوسع في الطاقة الاستيعابية لبعض المحطات القائمة. موضحا أن التوسع في إنشاء محطات التحلية على رغم كونه أمرا ضروريا لتحقيق الأمن المائي في الإقليم إلا أنه قد يشكل المزيد من الضغوط على البيئة الساحلية والبحرية، مما يتطلب تعزيز برامج الاستفادة من رجيع هذه المحطات والتوسع في الأبحاث المتعلقة بتخفيض استهلاك الطاقة اللازمة للتشغيل.
