أكدت المملكة التزامها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وحرَّمت انتهاكها على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع. وأوضح رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور بندر العيبان أمس لدى ترؤسه في القاهرة وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة العاشرة للجنة حقوق الإنسان العربية والتي خصصت لمناقشة تقرير المملكة الأول، أن التقرير تضمن معلومات مفصلة عن الجهود والمنجزات المتحققة في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع، في إطار قانوني ومؤسسي يعزز ويحمي حقوق الإنسان، تعززه التدابير الرقابية، ووسائل الانتصاف الفعالة. وثمن العيبان في كلمته، الجهود التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان العربية، وعد الميثاق أهم الصكوك الإقليمية الشاملة في حقوق الإنسان عطفا على طبيعة أحكامه واشتمالها على جميع الحقوق والضمانات، كما أنه إحدى ثمار العمل العربي المشترك والفعّال ويجسد الثوابت الإسلامية والقيم العربية الأصيلة. وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان عمل المملكة على التعاون مع جميع الآليات التي لاتتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن تقديم تقرير المملكة الأول يأتي في إطار التعاون مع هذه الآليات التي تعزز العمل الدولي المشترك.وأوضح أن التقرير يتضمن معلومات مفصلة عن الجهود والمنجزات المتحققة في هذا المجال. بعيدا عن التسييس وأكد العيبان أن المملكة ملتزمة بجميع المواثيق الدولية التي انضمت لها والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتدعو إلى العمل المشترك من أجل حماية حقوق الإنسان بعيدا عن تسييسها، إذ تشهد المنطقة العديد من المآسي والتي وقف العالم صامتا أمامها والتي يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، والمتمثلة في قتل المدنيين لاسيما النساء والأطفال، والاعتقالات التعسفية، وممارسة التعذيب، وهدم المنازل، والتمدد الاستيطاني، وتهويد القدس الشريف، وتجريد الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ولفت الانتباه إلى أن المجتمع الدولي ما يزال يقف مكتوف الأيدي أمام ما يتعرض له الشعب السوري من جرائم بشعة على يد النظام الفاقد لشرعيته والذي مازال يشن هجماته الوحشية التي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، جُلهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ، مستخدما في ذلك كل أنواع الأسلحة والعتاد، بما في ذلك الأسلحة المحرمة دوليا، فضلا عن تهجير الملايين من أبناء شعبه. التصدي للإرهاب وقال: «المملكة إذ تشدد على أهمية العمل الدولي من أجل التصدي لهذا الانتهاكات الجائرة وتدعو نظام الأسد للسماح للمساعدات الإنسانية للدخول للمناطق المنكوبة في سورية، وفي اليمن ما تزال ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تمارس القتل والتشريد للشعب اليمني وعدم الانصياع للقرارات الدولية ومواصلة أعمالها التخريبية». وأبرز العيبان الجهود الإغاثية التي قامت المملكة لتخفيف معاناة تلك الشعوب إذ تم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي يقوم بأعمال إغاثية استفاد منها الملايين من المتضررين. مجددا تأكيد المملكة على أهمية دور الجامعة في العمل الدؤوب مع مجلس الأمن وهيئات الأممالمتحدة لإنهاء معاناة هذه الشعوب. وأضاف العيبان «يشهد العالم تصاعدا في وتيرة الإرهاب وتنامي جذوره؛ وقد حذرت المملكة منه مرارا، وعملت على التصدي له بجميع السبل، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهته بكل الوسائل حفاظا على استقرار الإنسان في كل مكان وهو ما أكد عليه المؤتمر العالمي «الإسلام ومحاربة الإرهاب» الذي استضافته المملكة، بدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الذي أكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على ضرورة التصدي للإرهاب ومحاربته، ودعم الجهود الدولية للقضاء عليه، وعلى ضرورة تصدي العلماء والمثقفين له ومواجهته فكريا بكافة السبل والوسائل». اليامي يتنحى من جانبه، رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور هادي اليامي بوفد المملكة، متوجها بالشكر للمملكة على مصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحرصها على تقديم التقرير الأول للجنة، والتسهيلات التي قدمتها لزيارة وفد اللجنة في مارس الماضي للاطلاع على واقع حقوق الإنسان بالمملكة. وقال «إنه حرصا من اللجنة على تكريس الاستقلال والحياد في مباشرة مهامها وإرساء للتقاليد التي درجت عليها اللجنة، فإنني أتنحى عن رئاسة أعمال الدورة العاشرة، متمنيا أن تحقق الأهداف المرجوة من عقد هذه الدورة». ثبات وعزم وفي ذات السياق قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي ، إن حقوق الإنسان وحريات المواطنين هي محور عمل أي حكومة وطنية وواجبها الشرعي والقانوني تحت حافظة المواطنة التي يتساوى تحتها الجميع في الحقوق والواجبات، مؤكدا أن حكومة المملكة تخطو بكل ثبات وعزم لتحقيق هذا الهدف. وأشاد بن حلي في هذا السياق بالخطوة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، لتطوير الانتخابات البلدية في المملكة عبر مشاركة المرأة السعودية لأول مرة في الترشح للانتخابات ومنحها حق التصويت، معربا عن يقينه بأن المشروع الحضاري «رؤية المملكة 2030» سيعزز ركائز بنيان المجتمع السعودي الحديث وتطويره في كافة مناحي الحياة. وأكد أن حرية الرأي والتعبير التي تراعي الضوابط القانونية والمقدسات الدينية والقيم الأخلاقية والمصلحة العليا للدولة هي الركيزة الأساسية لكافة الحقوق بما لها من تأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتا الانتباه إلى أنه لولا حرية التعبير لما تمكن المدافعون عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من ممارسة وظيفتهم التصحيحية. وأعرب عن أمله في أن يسهم النقاش الشفاف والبناء بين أعضاء اللجنة ووفد المملكة وتبادل الآراء والأفكار والمقترحات خلال اليومين القادمين في الخروج بتوصيات تساعد المؤسسات الرسمية والأهلية العربية على التعاون لتعزيز وحماية ونشر حقوق الإنسان وحفظ كرامته. مواجهة المخططات من جهته، أكد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان أن حرص البرلمان العربي على المشاركة في هذا الحدث المهم يأتي اتساقا مع النظام الأساسي للبرلمان الذي أقره القادة العرب. مضيفا إن قضايا حقوق الإنسان أصبحت في أولى اهتمامات البرلمان العربي في اللجان المتخصصة والجلسات العامة. وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الدورة للجنة حقوق الإنسان العربية تمثل فرصة للخروج بتوصيات لمراجعة التشريعات العربية سواء في إطار جامعة الدول العربية أو ما يناظرها على المستوى الوطني لحماية المواطن العربي، خصوصا من همجية الأعمال الإرهابية والصراعات والاقتتال المدعوم من جهات خارجية تحاول محاولة بائسة للصق هذه الأعمال بالدين الإسلامي الحنيف وهو منها براء. ودعا باسم البرلمان العربي جميع الأطراف للعمل من أجل وقف المخططات الرامية لزعزعة وتفكيك الأمة العربية وإشعال فتنة الصراعات والنزاعات، مؤكدا أن المملكة لعبت دورا كبيرا في مواجهة هذه الهجمة الشرسة.
