يهدف مشروع نظام «نقل وتوطين التقنية» إلى سد الكثير من الثغرات التي تحكم العلاقة بين المورد والمستورد، وأورد عددا من المواد التي تنص على أن الهدف من المشروع هو توظيف واستخدام القدرات بمختلف أنواعها واستثمار المعرفة الإنسانية واستغلالها، لزيادة الإنتاج والتطوير وتحسين الأداء، وإن عقد نقل التقنية اتفاق يلتزم بموجبه المورد بأن ينقل إلى المستورد معلومات تقنية محددة تستخدم في إنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو تركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو تقديم خدمات بطريقة فنية خاصة. ويشير إلى ضرورة أن يكون عقد نقل التقنية مكتوبا، وأن يتضمن في ملاحقه كافة المعلومات المتعلقة بالمعرفة الفنية وتوابعها، والتي تمكن الطرف المستورد من الإلمام بها، واستخدامها بشكل مستقل، ومنح الطرفين أحقية إدراج ما يلزم في العقد أو في ملاحقه من تصاميم، وبراءات اختراع، ورسوم، وخرائط وبرامج الحاسب الآلي وغيرها من البيانات التي تعد لازمة لنقل التقنية، وعلى أن يعد من قبيل نقل التقنية بيع وشراء وتأجير واستئجار السلع طالما أنها كانت لازمة لعقد نقل التقنية أو مرتبطة به. ويسري هذا الحكم كذلك على بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها. ويلزم المشروع المورد بوضع العلامات تحت تصرف المستورد، إضافة لأي تحسينات إضافية يدخلها على هذه التقنية طوال مدة العقد، وبدون أي مقابل مالي إضافي، وإلزام المورد أيضا وقبل توقيع العقد بالإفصاح للمستورد عن المعوقات أو العقبات التي يمكن أن تؤثر على استخدام التقنية، ومنها على وجه الخصوص الدعاوى والنزاعات على ملكية المورد لبراءة الاختراع، أو القيود القانونية التي يقررها قانون البلد المنقولة منه التقنية، والتي من شانها منع أو تقييد نقل التقنية إلى الخارج، وأن يلتزم مورد التقنية - طوال مدة سريان العقد – بأن يقدم للمستورد المعلومات التقنية المستحدثة، وما حصل بشأنها من تطورات. وأن يزوده بما يلزم من قطع الغيار التي ينتجها المورد وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التي تستعمل في المشروع إذا ما طلب منه المستورد ذلك، وإعلام المستورد بمصادر الحصول عليها، وذلك في حالة كون هذه القطع لا يتم إنتاجها عن طريقه. ومطالبة المورد بضمان صحة ومطابقة عناصر التقنية والوثائق المرفقة بها للبيانات والشروط المدرجة في العقد، ويضمن كذلك أن يكون الإنتاج وفقا لما هو مبين في العقد من مواصفات ما لم يتفق على خلاف ذلك، على أن يراعى في جميع الأحوال عدم مخالفة المنتج لأي من المواصفات القياسية المعتمدة في السعودية. كما جاء في المشروع إطلاع المستورد المورد على الإجراءات والمتطلبات اللازمة لنقل التقنية للسعودية، ومنها هذا النظام وأي أنظمة أخرى خاصة باستيراد التقنية، ولا يجوز للمستورد إفشاء أية معلومات ذات طبيعة سرية تخص الأسرار التقنية أو ما يرد عليها من تحسينات، والتي حصل عليها بموجب عقد نقل التقنية من المورد، ويعد مسؤولا عن تعويض الأضرار التي نشأت بسبب إفشاء هذه الأسرار دون إذن من المورد، وتكون مسؤوليته قائمة سواء أكان حصوله على هذه الأسرار عند التفاوض على عقد نقل التقنية، أو أثناء سريانه أو بعد انتهائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك، مع إجازة الاتفاق في عقد نقل التقنية على أن يكون استخدام التقنية واستثمارها من قبل المستورد فقط، شريطة أن يكون هذا الحق محددا بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان. وجاءت إحدى مواد النظام لتشير إلى أن التنازل عن الحقوق التي يرتبها عقد التقنية سواء كلها أو جزء منها، يخضع لما يرد في عقد نقل التقنية من اتفاقات بهذا الخصوص، ويعد كل تنازل من قبل المستورد عن هذه الحقوق أو جزء منها للغير باطلا ولا يعتد به، ما لم يكن بموافقة صريحة من المورد. وبينت مادة أخرى أن المقابل لنقل التقنية الذي يحصل عليه المورد وفقا لما يتم الاتفاق عليه في العقد، ويجوز أن يكون مبلغا ماليا يؤدى له دفعة واحدة أو على دفعات متعددة. كما يجوز أن يكون المقابل جزءا من رأس المال المستثمر في المشروع القائم على نقل التقنية، أو عائدا معينا من عوائد هذا المشروع، أو جزءا من السلع، التي يتم إنتاجها وتسويقها محليا أو يتم تصديرها له أو بمعرفته، على أن يحدد الطرفان مدة العقد بما يلائم مصلحة الطرفين، وعلى أن يراعى أن تكون هذه المدة ملائمة لنقل التقنية، وذلك بالنظر إلى طبيعة المعرفة المرتبطة بها، والوقت الذي يحتاجه كل من الطرفين لتنفيذ التزاماتهما، ووفقا لما تقتضيه إجراءات نقل التقنية، على أن تراعى أيضا في هذه المدة المصلحة المتوخاة من توطين التقنية في السعودية.