كشفت مصادر ل«عكاظ» رفع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء توصية للجهات العليا، تقضي بوجوب إصدار المحكمة العليا لمبادئ قضائية في قضايا الأسرة خصوصا ما يتعلق بالعنف الأسري ومدى ملاءمة استمرار صلاحية أحد الأبوين في ظل إشكالات معينة في الظلم الواقع على الأبناء من أجل تحقيق المصلحة الشرعية ودرء الضرر عنهم، مما يضع معايير واضحة لمساعدة القضاء في عملية تحديد الحد الأنسب لحضانة الأطفال أو الولي في الأموال أو نكاح مما يحفظ الحقوق والمصالح. وأكدت المصادر أن المبادئ القضائية يجب أن تتعلق بقضايا العنف الأسري سواء في القضاء الجزائي أو الأحوال الشخصية وخصوصا ما يتعلق بقضايا الحضانة والزيارة لدرء الضرر عن الأبناء والإسهام في ضبط المعاير الأساسية التي تبنى عليها الأحكام. وطالبت بالتأكيد على القضاة بأهمية ذكر المستند الشرعي والنظامي في قضايا العنف الأسري والأسباب التي بني عليها الحكم والإجراءات المتخذة للتحقق في حال الأطراف الصحية والنفسية والاجتماعية والاطمئنان الأمني على المحضون وإجراء دراسة تكميلية لموضوع العنف برسم إستراتجيات محددة واستمرار في سير مواقع عمل المحاكم لفترات طويلة من أجل تطويره. وقالت المصادر إن ذلك يأتي وفقا للدراسة التي تجريها الهيئة فيما يخص العنف الأسري والولاية، والتي طالبت خلالها وزارة العدل بتكليف وزارة المالية بتوفير مختصين نفسيين واجتماعيين في محاكمها، ورفعت الهيئة توصية بذلك بعد موافقة كافة المجتمعين عليه، ولم تعتد برفض «المالية» التي رأت عدم مناسبة التنسيق بينها ووزارة العدل، لدعم المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية بعدد كافٍ من الباحثين في علم الاجتماع والنفس، حيث اقترحت المالية بأنه يمكن ل«العدل» الاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها وذلك بتعديل مسمياتها وفقا للحاجة الفعلية كما يمكن لها التعاقد على الوظائف المحدد لها مبالغ من ميزانية الدولة. وتضمنت التوصيات التي رفعتها هيئة الخبراء التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بقضايا العنف الأسري واقتراح التعديلات المناسبة لها والاستفادة من التجارب الدولية مما لا يخالف الأحكام الشرعية وإعداد مدونة إرشادية توعية بقضايا العنف الأسري يتم الاستناد فيها بسوابق القضائية والاستمرار في تدريب القضاة في الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية والنفسية كافة المتعلقة بالعنف الأسري وتنظيم عدد من برامج للقضاة في جميع المناطق للتعريف بنظام الحماية من الإيذاء والتنسيق مع وزارة المالية بدعم المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية بالعدد الكافي من الباحثين الاجتماعيين والنفسيين، والتأكيد على الجهات الحكومية بأهمية مشاركة المجلس الأعلى للقضاء في اللجان التي تعنى بإعداد ومراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بقضايا المرأة والطفل والعنف الأسري والحضانة والولاية وكذلك المشاركة في المؤتمرات الخارجية.
