يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والأربعين الثلاثاء الثاني من رمضان القادم، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح البحث العلمي الصحي الوطني والمقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري. وكان المجلس ناقش المشروع العام الماضي، عندما تقدمت به لجنة الشؤون الصحية والبيئة، وحينها طالب عدد من أعضاء المجلس بإحالة المشروع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي على أساس أنه بحث علمي، وبالفعل قرر المجلس إحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة دراسة تقرير اللجنة الصحية بشأن المشروع، وأوصت اللجنة الصحية بالموافقة عليه، ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من 28 مادة إلى قيادة الأوساط البحثية الصحية المحلية، وتعزيز التعاون بينها وبين الأفراد والمنظمات ذات الاهتمام بالصحة، وإيجاد بيئة تنظيمية قوية للبحوث الصحية في المملكة تستند إلى المعايير المقبولة دوليا للتفوق العلمي، والتي من شأنها تطوير البحوث والدراسات الصحية وتنظيمها وتقييمها وتمويلها. كما يهدف المشروع إلى التحقق من اتساق المشاريع البحثية، وجدولة أولويات أعمال ونشاطات البحوث الصحية في مختلف التخصصات والقطاعات والمناطق وفق خطة إستراتيجية وطنية تعكس الحاجات الصحية للمواطنين، سعيا لتطوير النظام الصحي وخدماته، ودعما لصناعة القرارات الصحية المحلية وسياستها. وبعد طرح تقرير اللجنة الصحية أيد أحد الأعضاء مقترح المشروع، إلا أنه طالب بتغيير اسمه إلى مشروع نظام المركز الوطني للدراسات والبحوث الصحية، وبرر ذلك بأن أغلب مواد مشروع النظام تتناول بشكل مفصل عمل المركز ولا تتناول البحث العلمي إلا في أربع مواد فقط. وأكد عضو آخر أهمية المقترح لتعزيز ودعم البحوث العلمية والصحية، لكنه رأى أن المقترح لا يعالج ما يتطلبه البحث العلمي، ولا يركز على التنسيق بين المراكز البحثية. وطالب عضوان، بإحالة المشروع للجنة التعليم والبحث العلمي، وبين أحدهما أنه لا يمكن فصل البحث العلمي في المجال الصحي عن التخصصات الأخرى كالزراعة والصحة النفسية، ولا بد أن تكون النظرة شمولية للنظام، وقال: «سبق للمجلس أن وافق على نظام للبحث العلمي، ويتضمن إنشاء صندوق للبحث العلمي، مما يوجب دراسته في لجنة التعليم والبحث العلمي للملاءمة بين النظامين وضمان عدم تكرار المواد في النظامين».