تطلع الشاعر أحمد السيد عطيف لأن تجد المطالبات بإنهاء مرحلة الأندية الأدبية آذانا مستجيبة من المسؤولين. وقال عطيف ل «عكاظ»: لا يليق بنا أن نتقدم يوما واحدا للأمام والأندية الأدبية بصورتها الحالية، وناشد وزارة الثقافة إذا أرادت أن تبقيها كما هي أن تفتح العضوية للجميع كما هو حال الأندية الرياضية، لتضم الرياضي والمهندس والحِرَفي والتاجر والأديب، كون هذا الاقتراح سيدعم خزائن الأندية وسيجنب الوزارة مآزق التعريفات ومآزق الشروط. وأوضح عطيف أن المكتسب الوحيد الذي يجب أن لا يفرط فيه المثقفون هو «الانتخابات» وصفاؤها، لأن الصراع بين الوزارة وكثير من المثقفين ليس على الثقافة ولا على الأدب، وإنما الصراع في جوهره حول فكرة «الانتخابات» كما يرى. ودعا إلى انتخابات صافية ونقية في لوائحها وممارساتها وغاياتها، مؤملا أن يعمل المثقفون على حمايتها ليس في أنديتهم فحسب، وأبدى إعجابه بما نصت عليه اللائحة الجديدة «من حق لجنة الانتخابات في الوزارة أن تستبعد من تشاء، وليست ملزمة بذكر الأسباب» (عيني عينك). مشيرا إلى أن هذا أجمل بند في اللائحة وأفضل إنجاز للمثقفين الحقيقيين في دفاعهم عن الانتخابات، فالاستبعاد سيكون من الوزارة ويستحق جولة أخرى من الضغط القانوني، لكن لن يقع الاستبعاد مرة أخرى في ليلة الاقتراع وباسم الانتخابات. وجدد الآمال في أن نحقق انتخابات نوعية ومضرب مثل أو ليس بالضرورة أن تكون لدينا انتخابات مضروبة. ولفت عطيف إلى أن أن إدارة الأندية الأدبية حاليا ليست لديها صلاحيات تمكنها من إصلاحات كبرى في الأندية كون ما تقوم به هو لا يخرج عن إطار أعمال ودّية لا تلمس المشكلة الأساسية، متطلعا إلى أن تتولى الجمعية العمومية معالجة أوضاع النادي باعتبارها مرجعية مجلس الإدارة، وهي الجهة الوحيدة المخولة نظاما بمناقشة ومحاسبة المجلس في أي تجاوزات أو مخالفات لنصوص ومواد النظام، ووصف أغلب الجمعيات العمومية بأنها ليست مطلعة على النظام وبعضها متخاذل وبعضها يائس بسبب تراكمات إحباطاتها. وتساءل لماذا لم تنجح انتخابات الأندية الأدبية مقارنة بالانتخابات البلدية؟ ويجيب بأن الوزارة فشلت وليس المثقفون، فهي التي وضعت اللوائح، وهي التي أدارت الانتخابات، الأمر الذي أدخل الوزارة للمحاكم وعرضها للإحراجات، وخسرت قضاياها أمام خصومها، واتهمها المثقفون بالتلاعب بالنتائج ولم تستطع الدفاع عن نفسها. واستمرت لائحتها من تعديل إلى تعديل، وأكثر من مرة تجتمع اللجان وتخرج المسودات لاستمزاج رأي المثقفين ثم حين تخرج بعد اعتمادها تكون غير تلك التي أبدى المثقفون فيها آراءهم. وناشد عطيف مسؤولو الوزارة في ظل رؤية 2030 توضيح علاقة الأندية بالوزارة كونها مازالت غير واضحة، إضافة إلى أن صلاحيات الجمعيات العمومية غائمة، واللائحة لم تتضمن تعريفات محكمة ل «أديب، مثقف» ولا أعتقد أن هذا ممكن، وأبدى تحفظه على الشروط التي وضعت لعضو الجمعية العمومية كونها سمحت بدخول 650 عضوا في ناد واحد، وهو عدد يفوق عدد الأدباء والمثقفين في المملكة كلها كما يرى.
