تتعطل قضايا الأهالي في محكمة ضمد لشهور وربما لسنوات، في ظل النقص الحاد في القضاة، إذ لا يوجد سوى قاضيين، يخدمان 20 قرية تحتضن أكثر من 200 ألف نسمة، ويطالب الأهالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بالنظر في معاناتهم باهتمام، بعد أن توقفت مصالحهم سنين عدة. وذكر شيخ قبيلة معافا محمد بشير معافا أن كثيرا من معاملات الأهالي في المحكمة تعطلت، خصوصا حجج الاستحكام التي تستنفد سنوات عدة لاستخراجها، بسبب نقص القضاة في المحكمة، «لذا بات رؤية المحكمة مكتظة بالمراجعين أمرا مألوفا»، متمنيا من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني النظر في معاناة أهالي ضمد باهتمام. وانتقد شيخ قبيلة المطاهرة أحمد علي حمود تعطل معاملاتهم في محكمة ضمد لسنوات عدة، مستغربا تخصيص قاضيين فقط للنظر في الأعداد الضخمة من معاملات أهالي المحافظة بقراها الكثيرة. وطالب شيخ قبيلة العريشي أحمد عريشي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإنهاء معاناتهم في ضمد مع تباعد مواعيد النظر في قضاياهم، مؤكدا أن انتظارهم يستمر لأعوام للبت فيها، مع النقص الحاد الذي تعانيه المحكمة في عدد القضاة، مقترحا تسريع التعامل الإلكتروني داخل المحاكم وربطها بالجهات ذات العلاقة. وأفاد محمد يحيى الحازمي بأن معاملات حجج الاستحكام تستغرق في محكمة ضمد أكثر من أربع سنوات، ما عطل كثيرا من مصالح الأهالي ومعاملاتهم، مشددا على أهمية زيادة عدد القضاة لتسريع النظر فيها. وأكد حسن محمد حبيبي أن هناك قضايا حبيسة الأدراج لم تحدد مواعيد للنظر فيها، وتنتظر حلول عام 1439 لإدخالها في جدول المواعيد، مرجعا ذلك إلى النقص الحاد في عدد القضاة بالمحكمة. *محرر «عكاظ» في ضمد
