اتفق مختصون وخبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي والاجتماعي أن دمج وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة العمل سيؤدي إلى الحد من زيادة معدلات البطالة، وتوجيه الضمان الاجتماعي لمستحقيه، في ظل توحيد قاعدة البيانات بين الوزارتين؛ ما سيكون له تأثير كبير على قطاعي التوظيف والتدريب. وأوضح الأكاديمي والخبير الاقتصادي واصف كابلي أن الدمج يأتي حسب رؤية برنامج التحول الوطني الذي يركز الجهود عوضا عن تشتتها في عدد من الوزارات. وقال: «الوزارتان كانتا وزارة واحدة في السابق، والآن سيتم توحيدهما تحت مظلة واحدة وأهداف وخطط وإستراتيجيات موحدة تتماشى مع خطة الرؤية المستقبلية، وسيكون لهما تأثير كبير على الكوادر المستقبلية وقطاع التدريب الوظيفي والمهني وغيرهما». في حين بينت عميدة كلية جدة العالمية نادية باعشن أن دمج وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة العمل، على رغم أن فصلهما سابقا كان قد جاء بناء على دراسات مستفيضة، قد يؤدي إلى زيادة الأعباء على وزارة العمل. وأضافت: «وزارة العمل لا يزال أمامها الكثير من المعضلات، سواء في برنامج السعودة وتخفيض معدلات البطالة أو غيره من القضايا الملحة، لذا فإن الدمج سيعمل على تباطؤ تحقيق أهداف وزارة العمل». إلا أنها أكدت على ثقتها بهذا القرار الذي جاء بناء على رؤية أعمق وأكبر من رؤيتها. وذكرت سيدة الأعمال رانيا سلامة أن وزارة العمل جزء من الحل لشريحة واسعة من مستحقي الضمان الاجتماعي. وأشارت إلى أن دمج الوزارتين سيعمل على الحد من زيادة معدلات البطالة، التي كانت نتائجها تصب تدريجيا في تعداد الفئة التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية. وقالت: «غالبا ما تبدأ المشكلة لدى العديد من الأسر ببطالة أو غياب عائلها ثم تتطور الحالة إلى عوز مادي تستحق معه الأسرة الضمان الاجتماعي، إذا لم تتمكن الأسرة من إيجاد مصدر دخل وفرص عمل تغطي متطلباتها، وبالتالي فالدمج بين الوزارتين سيؤدي إلى التكامل بينهما بدلا من التنسيق بين جهتين مختلفتين، ما يساعد على تسريع دراسة الوضع القائم والاحتياجات باستمرار الدعم أو التأهيل؛ نظرا إلى الإمكانيات والموارد المتوافرة لدى وزارة العمل».
