اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الطريقة التي تعتزم من خلالها اليونان تلبية مطالب دائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الجديدة بالإصلاح في حال تخطي الميزانية، «لا تتمتع بالصدقية» و«غير مرغوب بها». فيما تحدثت لاغارد في رسالة وجهتها إلى وزراء المال ال19 في منطقة اليورو ونشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية على موقعها الإلكتروني عن «حزمة ثانية» من الإصلاحات، التي قد تفرض على أثينا في حال عدم الالتزام بتحقيق فائض في الموازنة الأساسية (قبل دفع الفائدة على الديون) محددة ب 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. وكتبت لاغارد: «لسوء الحظ أن الآلية التي تقدمها أثينا (لحزمة الإصلاحات الثانية) لا تشمل إصلاحات كهذه، بل تتضمن تدابير محددة ليست ذات صدقية كبيرة وغير مرغوب بها؛ لأنها تزيد حال عدم اليقين». ويعقد وزراء مالية منطقة اليورو وبينهم اليوناني أوكليد تساكالوتوس اجتماعا استثنائيا في بروكسل لمناقشة الإصلاحات اليونانية الجديدة وإمكان خفض الديون الكبيرة للبلاد التي تشكل 180% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الوزراء اتفقوا في 22 أبريل في امستردام، بحضور لاغارد، على فتح النقاش حول الدين، بحسب رغبة أثينا، ملوحين بإمكان فرض مزيد من الإصلاحات عليها في حال عدم التزامها شروط الميزانية عام 2018. إلى ذلك، بدأ اليونانيون أمس (الجمعة) إضرابا عاما يستمر يومين تعبيرا عن غضبهم من إصلاحات تشمل الضرائب وصناديق التقاعد كانت الحكومة قد طرحتها لتتأهل لبرنامج إنقاذ بمليارات الدولارات مع الاتحاد الأوروبي. فيما أدى الإضراب الذي دعت اليه أكبر نقابات العاملين في القطاعين العام والخاص إلى تراكم السفن الراسية في المرافئ وتوقف المواصلات العامة، كما امتنع الموظفون والصحفيون عن التوجه إلى عملهم.
