قرر المجلس الأعلى للقضاء افتتاح دائرة تنفيذ ثانية متخصصة في تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات اللجان شبة القضائية، وذلك بمحكمة التنفيذ بجدة، ليرتفع العدد إلى ست دوائر تنفيذ متخصصة في هذا الشأن. ووفق ما أعلنته وزارة العدل في بيان لها أمس (الخميس)، فإن افتتاح دائرة التنفيذ السادسة عشرة جاء بعد التوسع الكبير الذي يشهده قضاء التنفيذ بالمملكة، ولزيادة الطلبات التنفيذية التي تشهدها محافظة جدة في حجم الأحكام القضائية والسندات التنفيذية الواردة لمحكمة التنفيذ بالمحافظة. وكشف مصدر في محكمة التنفيذ في جدة ل«عكاظ» استقبال دائرة تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات اللجان شبه القضائية 1200 طلب تنفيذ خلال ستة أشهر ماضية فيما تلقت الدائرة الجديدة 200 طلب تنفيذ فور انطلاق أعمالها. وأبان أن أربع مناطق (الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة) شهدت إطلاق دوائر لتنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات اللجان شبه القضائية بواقع دائرة لكل منطقة، في حين استدعت الحاجة زيادة هذه الدوائر في كل من الرياضوجدة على التوالي بواقع دائرة واحدة لكل من المدينتين. وأوضح رئيس محكمة التنفيذ بجدة الدكتور علي بن مشرف الشهري أن محكمة التنفيذ بجدة نفّذت من خلال 15 دائرة تنفيذ خلال الستة الأشهر الماضية أكثر من 13 ألف طلب تنفيذ بقيمة تصل إلى أكثر من ثمانية مليارات ريال، مما أسهم بشكل كبير في إعادة الحقوق إلى أصحابها وردع المماطلين بأموال الناس بالباطل وترسية لمبادئ العدالة الناجزة التي يصبو إليها المرفق العدلي. إن الدائرة التنفيذية الجديدة اختصت في تنفيذ بعض السندات الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية وهي السندات الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي والأوامر والمحررات الأجنبية والقرارات الصادرة من اللجان شبه القضائية في المملكة. وأكد الدكتور علي الشهري أن افتتاح مثل هذه الدوائر المتخصصة يأتي مواكبة لمسيرة التطور الذي يشهده القطاع العدلي بمختلف تخصصاته، وتلبية للطلب المتنامي على معالجة السندات التنفيذية المتعثرة، بالإضافة إلى كونه داخلا ضمن إطار حرص الدولة على تطوير مرفق القضاء وتفعيل نظام التنفيذ الذي يواكب تطلعات القيادة الحكيمة التي تبلورت في رؤية المملكة 2030.