رغم كل المبالغات المطبوخة داخلا وخارجا وتوظيف ملف المرأة السعودية في قضايا سياسية وحقوقية لدى بعض المنظمات الدولية، إلا أنه لا يمكن الإنكار بأن كثيرا من قضايا هذا الملف «العادلة» تأخرت كثيرا وهُضمت كثيرا وتضررت منها المرأة بشكل فادح ربما لم تشهده أكثر دول العالم، لا لشيء مهم وإنما نتيجة تضخيم التوجسات وتحويل الإرث الاجتماعي إلى قواعد دينية، ومماحكات مزمنة بين أفكار متصارعة أكبر وقود لها المرأة. بالأمس نشرت «عكاظ» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وجه بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضمانا لمعرفتها بحقوقها عند حدوث خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما في المحاكم، وأن تضاف في النسخة عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها وأخذ توقيع كل منهما على تسلمه نسخته. المتخصصون يقولون إن هذا الإجراء سيحل كثيرا من القضايا التي تكتظ بها المحاكم مثل إنكار الزوج لعقد النكاح المبرم بينهما وإثبات حقوق الإرث ومعاناة زواج المسيار، وما هو في حكم هذه القضايا الكارثية التي لا علاقة لها بالمروءة والشهامة والرجولة، فضلا عن تعاليم الإسلام. تخيلوا زوجة تعيش مع زوج فترة طويلة وفجأة ينكر الزواج من أساسه أو يحرمها وأطفالها من إرثها وإرثهم أو يقرر الزواج بأخرى في لحظة انشراح ويعود ليطردها من البيت. ما الذي كان يمنعنا من مثل هذا الإنصاف للمرأة في كثير من حقوقها، وتخيلوا الذنوب التي ارتكبناها بحقها.. سامحنا يا الله.