أكد مدير أمن الإسماعيلية اللواء علي العزازي ل«عكاظ» اقتراب الشرطة المصرية من تحرير رجل الأعمال السعودي المختطف حسن السند. مشيرا إلى أن فريق البحث المكلف بمتابعة عملية الاختطاف يعمل على مدار الساعة لتحرير الرجل والقبض على الجناة. مضيفا أن أجهزة الأمن تتحفظ فى الإفصاح عن أي معلومات عن الجريمة، حتى لا يستفيد منها الخاطفون.وقادت الأجهزة الأمنية حملات موسعة على البؤر الإجرامية على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، إلى جانب عمليات تمشيط في المناطق والمزارع المجاورة، وعلى المناطق الحدودية مع محافظة الإسماعيلية، بهدف تضييق الخناق على الجناة. ورفض مدير أمن الإسماعيلية التعليق عن الأنباء التى تواترت عن تلقي أسرة رجل الأعمال اتصالا هاتفيا، طالب فيه الخاطفون بدفع فدية خمسة ملايين جنيه مقابل الإفراج عنه. وأوضح ل«عكاظ» أنه لم يتلق أي إخطار أو بلاغ رسمي بهذا الشأن من أسرة المخطوف. وجاء تعليق اللواء العزازي على خلفية أنباء عن تكليف الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية المصرية بمتابعة هاتف الجناة بعد أن طلبوا فدية من عائلة رجل الأعمال السند مقابل إخلاء سبيله. قرية أبو خليفة في الوقت نفسه، أشارت التحريات الأولية إلى أن الجناة موجودون خارج المنطقة التي تمت فيها عملية الخطف، وأن المجني عليه موجود في إحدى القرى المجاورة، والأرجح قرية «أبو خليفة»، وهو ما كشفت عنه الجهات الأمنية المكلفة بعملية البحث خلال الساعات الماضية. وزادت التحريات أن عدداً من الأعراب لهم يد في عملية الخطف وكانوا على دراية تامة بكل تحركات رجل الأعمال السعودي، وأن عملية الخطف أعدت مسبقا قبل الحادثة. وأضافت التحريات أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الجناة يعد بداية لحل لغز عملية الخطف خلال الساعات القادمة، ونصبت الأجهزة الأمنية عدة أمكنة ثابتة ومتحركة لشل أي تحركات للمتهمين خارج المحافظة. كما يتم تفتيش دقيق لكافة السيارات، بما فيها سيارات النقل، خوفاً من تهريب رجل الأعمال في سيارة مغلقة إلى منطقة أخرى. عمليات خداع وفي السياق ذاته، أوضح مسؤول أمني ل«عكاظ» أن تحركات مكثفة ستشهدها الساعات القادمة للكشف عن غموض الحادثة. مشيراً إلى أن الجناة يتنقلون ومعهم المختطف من مكان إلى آخر. موضحاً أن هناك عمليات خداع تتم حالياً داخل أجهزة الأمن، رافضاً الكشف عنها لضمان سرية التحريات وضبط الخاطفين قبل دفع الفدية المطلوبة. يذكر أن فريق البحث عن السند يضم أكثر من 30 ضابطا من المباحث الجنائية، والأمن العام في وزارة الداخلية، برئاسة مدير مباحث الوزارة اللواء جمال عبدالباري، ومدير مباحث الإسماعيلية اللواء محمود خليل، وضباط المباحث الجنائية بالإسماعيلية. واستمع المحققون إلى أقوال العاملين في المصنع المملوك لرجل الأعمال، وفحص خط سيره، والأماكن التي تردد عليها، والمكالمات الواردة إلى هاتفه المحمول خلال الساعات الأخيرة التي سبقت اختطافه الأسبوع الماضي. كما انتقل فريق من المباحث الجنائية لفحص علاقات المجني عليه بمنطقة التجمع الخامس وهي محل سكنه، وفحص علاقاته والمترددين عليه في محل إقامته، إلا أن المؤشرات حتى الآن تؤكد أن الحادثة جنائية بحتة وليس وراءها أي دوافع سياسية.
