قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالسجن سبع سنوات ونصف السنة لمواطن أسس ما يسمى ب«حزب الأمة الإسلامي»، للدعوة من خلاله للمظاهرات والتحريض على الاعتصامات، مع وقف تنفيذ سنتين منها نظرا إلى ما أبداه من ندم عن ذلك، وتقديرا لحالته الصحية. وأصدر ناظر القضية أمس (الثلاثاء) ضد المدعى عليه بحضوره وحضور المدعي العام حكمه الابتدائي بثبوت إدانته بالاشتراك في تأسيس ما يسمى بالحزب وما يترتب عليه من تمزيق لوحدة الأمة والتحريض على الاعتصامات، والاستعانة بالجهات الخارجية، وطلب جمع التبرعات بطريقة غير نظامية لتحقيق أهداف ذلك الحزب، والتعدي على الولاية الشرعية، وافترائه بالكذب والدفاع عن سجناء من ذوي التوجهات المخالفة للشريعة، وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لخدمة أهداف الحزب، وتواصله مع إحدى القنوات الفضائية للتعريف به، مخالفاً بذلك مضمون التعهد المأخوذ عليه سابقاً. وقرر القاضي تعزيره بالسجن اعتبارا من تاريخ إيقافه، وإغلاق الموقع الإلكتروني التابع لما يسمى الحزب، وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه اعتبارا من تاريخ إطلاق سراحه. وقرر القاضي نظراً إلى ما أقر به المتهم من ندم على ما بدر منه، وما أبداه في جوابه، ولظروفه التي ظهرت أثناء المرافعة المؤيدة بالتقارير الطبية، وقف مدة سنتين من عقوبة السجن المحكوم بها، وفي حال عودة المدعى عليه لارتكاب أي جريمة ستكون العقوبة بأكملها نافذة.
