انتقدت عضو اللجنة الصحية في مجلس الشورى الدكتورة لبنى بنت عبدالرحمن الأنصاري في تصريح إلى «عكاظ» أمس أداء وزارة الصحة. وأكدت أنها أهملت الصحة النفسية ومعاناة مرضى الإدمان والمشكلات النفسية المرتبطة بالإدمان. لافتة إلى أنه لا يوجد هيكل واضح لرعاية هؤلاء المرضى. مؤكدة أن الأنظمة موجودة ولكنها غير مفعلة وسط غياب التبليغ الدوري عن ماذا يحصل لتطبيق أي من تلك الأنظمة. وأضافت: «مر عام منذ تولي المهندس خالد الفالح حقيبة الوزارة، ولم نر قرارات حاسمة حتى الآن، ولكن على سبيل المثال كانت هناك الحادثة المؤلمة لمستشفى جازان، وبعد ذلك صرح الوزير في وسائل الإعلام بأنه سيتم العمل على أن تغطى إجراءات السلامة في جميع المستشفيات، ولكن وقعت حرائق كثيرة بعد ذلك، ولا نعرف هل بدأت مراجعة إجراءات السلامة أم لا، ونتمنى ألا تكون مجرد وعود، أيضاً نفس الشيء بالنسبة للأمراض المعدية وغير المعدية وغيرها». وأكدت أنه منذ تكليف الوزير لم يصدر قرارات حاسمة خاصة بمشكلات المواطن، ومنها عدم استلام الرواتب، ونقص الأدوية، وعدم وجود حوافز للعمل في المناطق النائية. وطالبت الأنصاري بجلسة خاصة للجنة الصحية في المجلس مع الوزير، كون أعضائها متخصصين في المجال الصحي لطرح تساؤلات عدة عليه، إذ لا يمكن الاكتفاء بسؤال أو سؤالين في الجلسة العامة المخصصة لاستعراض مشكلات كثيرة، ولا يمكن الإجابة خلالها على الأسئلة بعمق. وقالت: «إذا كانت هناك جدية فنحن نحتاج للقاء حتى يكون هناك تعاون صريح مع مجلس الشورى، بعيداً عن جلسة تهدئ النفوس دون الخروج بثمرة واضحة لصحة المجتمع وخدماته». كما انتقدت الأنصاري غياب المجلس الصحي السعودي وعدم وضوحه في المنظومة الصحية، وقالت: «كان من المفترض أن يكون منسقاً بين الخدمات الصحية المختلفة». ولفتت إلى أن وزارة الصحة لا تزال تركز على الكم على حساب الكيف. مبينة أن ذلك يتضح من خلال اهتمامها بالمدن الطبية والمستشفيات الكبرى، مقابل إهمال الرعاية الصحية والأسرة التي تعتبر المعيار الأول لنجاح الخدمات الصحية في أي دولة. وأضافت أن «مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تزال مهملة، على رغم صدور توصيات من المجلس بشأنها منذ سنوات طويلة، سواء في فترة وجودنا أو حتى من الأعضاء السابقين في المجلس، ولم نعرف إلى الآن ماهية الإجراءات التي اتخذت بخصوصها». وأكدت أن «هناك هدرا في أمور عديدة في الوزارة، فعلى سبيل المثال، تتحمل الوزارة تكلفة سفر المرضى للعلاج داخل السعودية أو خارجها، لأن الخدمات الصحية الحالية غير كافية، وكثير من المرضى لا يستطيعون تلقي العلاج في مناطقهم، خصوصاً من هم في مدن صغيرة ونائية. وقالت: «نحن محتاجون لربط المؤشرات بالمواطن، ولا تبقى مجرد أرقام وأعداد متناثرة وجداول لا تعني الكثير للمواطن في أرض الواقع». وبينت أن هناك تكتما في لغة الأرقام من الوزارة. مضيفة: «حتى الآن لا نعرف كم معالجا فعليا في المملكة، ولا توجد لدينا بيانات محدثة، فقط توجد في المستشفيات الكبرى ملفات صحية إلكترونية للمرضى، أما في المراكز الصحية فقد تختفي أجهزة الكمبيوتر في أغلبها ولا يوجد ربط إلكتروني لهذه المعلومات». وزادت: «لا نعرف إلى الآن حجم المشكلات الصحية في المملكة، على رغم إجراء مسح بين وقت وآخر، فلو أردنا معرفة عدد المصابين بمرض معين، أو حتى معرفة الأشخاص من أجل تقديم الخدمة وتحسينها لهم، لا نستطيع الوصول لهم مباشرة إلا بآليات وإجراءات قد تصل المرضى أو قد لا تصلهم.
