أكد محاميان أن أعمال التخريب التي تعرضت لها شركة «بن لادن»، من جانب بعض العمالة أو الموظفين التابعين لها، تعد خروجا على النظام، وتوقع كافة المتورطين في دائرة المساءلة القانونية والشرعية. واعتبرا أن ما قام به بعض العمالة بإحراق سيارات نقل (حافلات) الشركة بمكةالمكرمة من الجرائم الجنائية، التي يعاقب عليها النظام الحقوقي. وفي هذا السياق؛ أوضح المحامي والمستشار القانوني بخيت آل غباش أن تأخر تسليم الرواتب خطأ من شركة بن لادن. مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اللجوء للقنوات القانونية من أجل المطالبة بحقوقهم المادية وليس إحراق حافلات الشركة. وقال: «هذا تصرف لا يجوز تحت أي مسمى، وللشركة الحق في طلب تعويض مادي مقابل ما لحق بها من خسائر، وللشركة المتضررة حق طلب المقاصة أو خصم قيمة ما تعرضت له من أضرار من المستحقات المالية المتأخرة للعمال». أما المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي فيقول: «لو ثبت تورط العمالة في إشعال الحريق فهذا لا يسقط حقهم في المستحقات المالية لدى الشركة، إلا أن للشركة الحق في استقطاع التلفيات من مستحقاتهم المالية، بموجب حكم قضائي، بمقدار ما لحقها من أضرار». وزاد قائلا: «تأخر رواتب العمال لا يعطي الحق في الاعتداء على ممتلكات الشركة، إذ يكيف فعلهم على أساس أنه عمل جنائي، يستوجب الإيقاف والمحاسبة والترحيل والمنع من دخول المملكة مرة أخرى». واستطرد: «لو أنهم سألوا أهل الاختصاص قبل تصرفهم هذا لنصحوهم برفع دعوى لدى مكتب العمل، حينها لا يستطيع أحد ترحيلهم، حتى لو استغنت الشركة المشغلة عن خدماتهم».
