وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضمانا لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد. ويأتي التوجيه لمأذوني الأنكحة نظرا إلى حاجة الزوجة لمثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم. وجاء قرار وزير العدل سعياً لحفظ حقوق المرأة، وتسهيل الإجراءات لها، إذ وجه الوزير باعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح إحداهما للزوج والأخرى للزوجة وتضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها وأخذ توقيع كل منهما على تسلمه للنسخة. وحصر قانونيون أهمية منح الزوجة نسخة من عقد النكاح في ست قضايا تكتظ بها المحاكم، في صدارتها إنهاء معاناة زوجات المسيار، وإثبات حقوقهن في الإرث. وبحسب مصدر قضائي فإن قرار الوزارة من شأنه خفض قضايا إثبات الزواج في المحاكم. وأوضح القاضي السابق، المحامي المستشار القانوني صالح الشبرمي أن القرار يعالج كثيرا من القضايا، منها المتعلقة بإثبات الزواج ومعالجة إنكار الزوج لعقد النكاح المبرم بينهما فتبرز الزوجة عقد الزواج ويكون حجة قاطعة أمام القضاء بثبوت الزوجية. كما يمنح القرار الزوجة حق معرفة ما لها من حقوق وشروط على زوجها كتبت وحررت في باطن عقد الزواج كمؤخر المهر أو الالتحاق بالوظيفة وغيرها. مثل صكوك حصر الورثة وإنكارهم لزوجة مورثهم لغرض منعها من نصيبها في الميراث، فتبرز الزوجة عقد النكاح ويثبت لدى قاضي الموضوع ثبوت الزواج. واتفق مع الرأي ذاته القاضي السابق طالب آل طالب الذي أوضح أن حصول المرأة على نسخة من عقد نكاحها سيسهم في حماية المتزوجة سراً أو مسياراً. كما أن المرأة المتزوجة بهذه الصورة يمكن أن تستخدم النسخة في الضغط على الرجل بتهديده بالإفصاح عن زواجهما، مستدركاً أهمية العقد في منع الرجل من محاولة إخفاء أو تضييع العقد لكي لا يفي بشروط المرأة المنصوص عليها في العقد. مؤكدا أن الأصل في كل العقود أن تكون من نسختين وفي أيدي الطرفين.
