كانت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة العمل، والموجودة في عدة مناطق إدارية بالمملكة، تتكون من عضوين إلى ثلاثة أعضاء، للنظر في ما يعرض عليها من قضايا الخلافات العمالية باعتبارها قضاء عماليا يسعى لإنصاف أطراف القضية من عامل ورب عمل، ولكن هذه الهيئة أصبحت تكتفي -حسب نظامها الجديد- بتكليف عضو واحد بالنظر في القضية العمالية الواحدة، فيكون قراره هو قرار الهيئة الابتدائية، فهل رأت وزارة العمل مصلحة في انفراد عضو واحد بالنظر في ما يعرض عليه ويحول إليه من قضايا عمالية؟ ألم تكن مشاركة أكثر من عضو في دراسة وبحث مثل هذه القضايا ثم إصدار قرار بشأنها -حسب النظام السابق للهيئة الابتدائية- مدعاة لجعل القرار أكثر دقة وقوة وموضوعية؟ مثل هذه الأسئلة وجدتها أمامي وأنا أتلقى من بعض الإخوة المواطنين نسخا من قرارات صدرت عن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكةالمكرمة كان ناظرها عضوا واحدا في الهيئة.. وهي أسئلة مشروعة على أية حال ولكن لعل لدى الوزارة تفسير لقيامها بخطوتها القانونية التي جعلتها تجيز كون عضو واحد في الهيئة الابتدائية لديه صلاحيات النظر في القضايا العمالية المحولة إليه ودراستها وإصدار قرار ابتدائي بشأنها لصالح أحد طرفي القضية. وما ذكر يمثل الوقفة الأولى من هذا الموضوع أما الوقفة الثانية فهو أن بعض المؤسسات الوطنية التي تستقدم عمالة من دول عربية أو آسيوية، تجتهد في صياغة عقود عمل تكون بعض فقراتها مخالفة لنظام العمل السعودي من حيث بعض الحقوق الخاصة بالعامل فيوقع على العقد لأنه يريد أن يفوز بفرصة العمل، فإذا قدم إلى المملكة وعمل مع المؤسسة ردحا من الزمن ثم شجر خلاف بينه وبين صاحب العمل واحتكم الطرفان إلى الهيئة الابتدائية ثم العليا لتسوية الخلافات العمالية أبرز صاحب العمل العقد الموقع بين الطرفين وهو يظن أن العقد ملزم لهما لا سيما أنه موثق من جهات رسمية ومكاتب محاماة في الدولة التي ينتمي إليها العامل، فيفاجأ صاحب العمل أن الهيئة -ومعها حق- لا تعترف بأي بند في العقد يخالف نظام العمل في المملكة. والحل لهذه المسألة هو أن تقوم وزارة العمل بصياغة عقد عمل موحد ترتبط كل فقرة من فقراته بمواد نظام العمل السعودي وتزود به جميع المؤسسات والشركات الوطنية لتكون جميع العقود الموقعة مع العمال الوافدين بموجبه ويكون العقد على الموقع الإلكتروني للوزارة، منعا للاجتهادات التي طالما أدت إلى نشوء خلافات عمالية، وإذا كان مثل هذا العقد موجودا فإن التعريف به ونشره يخدم الهدف الذي وضع من أجله.
