قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، إن مشروع نظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة، أوقف من قبل وزارة التجارة والصناعة رغم صدور توصية اللجنة بالموافقة عليه. وأكد عضو اللجنة الدكتور فهد العنزي، الأهمية الكبيرة لتنظيم نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة في السعودية. مستشهدا بالتجارب الدولية الخاصة بتنظيم هذا النوع من البيوع والتي تعد من أساسيات العمل العقاري المتعلق بالبيوع المستقبلية للعقار وتنظيمه، حيث عنيت هذه الدول بما يسمى «حساب الضمان العقاري لبيع الوحدات العقارية على الخريطة». وقال إن الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية والإمارات تستخدم حساب الضمان بصيغ مختلفة، وتولي اهتماما بالغا لتنظيم هذا النوع من البيوع. وبين أن مشروع النظام جاء متزامنا مع صدور العديد من الأنظمة العقارية المهمة كالرهن العقاري والتمويل العقاري، مما يحتم تنظيم البيوع العقارية على الخريطة ليضفي ذلك مزيدا من الأمان على قطاع الاستثمار العقاري وبما يعزز هذه المنظومة المتكاملة من الأنظمة العقارية، التي ستسهم في إضفاء مناخ آمن في سوق التداولات العقارية لمختلف الأغراض. وأشار إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة رأت أن أهمية مشروع النظام تكمن في أنه يمثل أحد الحلول الناجعة لمشكلات الإسكان التي تعاني منها السعودية، كما أنه جاء في ظل الجهود الحثيثة من أجل إيجاد حلول شاملة ومتنوعة لمشكلة الإسكان في المملكة. كما أنه جاء في ظل التطورات التي يشهدها قطاع البناء والإسكان، وما يلاحظ من نشاط واسع تمثل في تشييد البنايات والمجمعات للأغراض التجارية والسكنية، وفرزها إلى وحدات عقارية مستقلة، وقيام بعض المواطنين من مشترين وممولين بإيداع مبالغ مالية لصالح مطور المشروع العقاري قبل إنشائه بغرض تملك وحدات عقارية مفرزة منه، وذلك بعد الانتهاء من إنجازه أو المساهمة فيه بغرض الاستثمار. وقد تنشأ بعض الإشكالات التي يمكن أن تعيق حصول الممولين والمشترين على حقوقهم العقارية أو المالية، وقد يصل الأمر إلى تعثر المشروع مما يتطلب أن يتضمن مشروع النظام جملة من الأحكام التي تهدف إلى حفظ حقوق الأطراف في نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة وإيجاد رقابة إدارية ومالية فعالة لأي مشروع يندرج تحت وصف بيع وحدات عقارية على الخريطة، وبالتالي أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع.
