علمت «عكاظ» أن وزارة الإسكان خفضت من أولوية أي زوج مطلق عندما يكون عدد أفراد أسرته أقل من 6 أشخاص، وذلك بعدما منعت المرأة المطلقة من الحصول على مسكن حتى يمر على طلاقها عامين. وفيما يتعلق بالأم؛ فإن الوزارة رفضت إضافة أم المتقدم مع الأسرة المستقلة، مستثنية الأم التي لديها أبناء تقل أعمارهم عن 25 عاما أو لها بنت غير متزوجة إذ أتاحت لها إمكانية التقدم بطلب للحصول على مسكن - في إشارة إلى أنه في حال عدم توفر أحد هذين الشرطين لا يقبل طلب الأم -. وفي هذا السياق قال عضو اللجنة العقارية عبدالله الأحمري: «هذه شروط تعجيزية وعقبات تضعها الوزارة للمستحقين في تملك المسكن، الذي هو حق لكل مواطن». وأشار إلى أن هذه الفئة، وتحديدا النساء الأرامل، مستحقات للإسكان أكثر من غيرهن؛ نظرا إلى أن أغلبهن من ذوات الدخل المحدود والمتوسط. مشددا على أنه يجب على وزارة الإسكان أن تنظر لهن بعين الاعتبار. وبين عضو لجنة الإسكان المهندس حسين الزهراني أن الشروط الموضوعة من قبل وزارة الإسكان لن تؤثر كثيراً على المتقدمين للحصول على مسكن. وأوضح أن الوزارة هدفها أن تحل أزمة تملك المساكن لدى المواطنين. لافتا إلى أن شرط إكمال سنتين للمطلقة للتقديم للحصول على مسكن هو فقط للتأكد من صحة الطلاق. وأشار عضو لجنة المحامين عبدالعزيز النقلي إلى أن التوجه الذي قامت به وزارة الإسكان يعد سليما منعاً للازدواجية. لافتا إلى أن الشروط الشرعية مختلفة عن الشروط النظامية، إذ إن اشتراط تملك الأرملة لمسكن إلا إذا كان لها أبناء أقل من 25 سنة أو بنات غير متزوجات يعتبر شرطا نظاميا يهدف لعدم الازدواجية؛ نظرا إلى أن الأبناء الذين تكون أعمارهم 25 عاما وأكثر قادرون على تملك مسكن أو التقدم لوزارة الإسكان للحصول على مسكن، وكذلك بالنسبة للبنات المتزوجات أيضا يستطعن التقدم للحصول على مسكن.
