أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي، في مداخلة على تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان، أن الإسكان يمثل مطلبا حيويا للمواطن، يعيقه عدم توافر المساكن، والعبء المكلف في الحصول عليها. لافتا إلى أن الإسكان يحتاج لإصلاح شامل للسوق العقاري، بمشاركة القطاع الخاص. وقال: «تعد الفجوة الإسكانية - كما ذكرت اللجنة في رأيها - أي الفارق بين الطلب على الإسكان والعرض الإسكاني، المؤشر الأساس للتحدي الإسكاني، ومع ضرورة جدولة تسليم المنتجات الإسكانية لتلبية الطلب المتنامي على الإسكان، رصدت اللجنة هذه الفجوة لمناقشتها مع الوزارة أولا بأول، خلال العام الحالي 1436-1437». مضيفا أن التقدير للطلب على الإسكان سنويا، حسب ما جاء في خطة التنمية الوطنية العاشرة، يبلغ 292 ألف وحدة سكنية تقريبا، ما يفوق ما لدى الوزارة من منتجات سكنية، ولا بد أن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في تلبية الحاجات السكنية، في ظل وجود برامج تمويلية تقدمها الدولة. وكان «الشورى» قد طالب ببرنامج زماني ومكاني وعمراني لسد الفجوة عام 1434-1435، ورأت اللجنة ضرورة أن يوضح ذلك البرنامج في الإستراتيجية الجديدة التي ستنتجها الوزارة، وتقدير حاجات خطة التنمية العاشرة، على أساس التوصية الأولى للجنة، وتنص: «على وزارة الإسكان إعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنويا». ولفت إلى أن الشق الآخر من معضلة الإسكان يتمثل في العبء المكلف لحصول المواطنين على الإسكان، وقال: «قدمت اللجنة رأيا لم يتمخض عن توصية، ورأت أن العبء المالي الذي تتحمله الأسرة السعودية في شراء منزل وتمويله هو من الأمور المهمة التي تستدعي الإفصاح، ولا بد من مواجهة الأبعاد الاقتصادية التي ستواجه الأسر بفئاتها المختلفة في ملكية السكن، شاملة الدفعة الأولى ثم سائر الأقساط، ورأت اللجنة أن التحليل الاقتصادي بشأن الأعباء المالية للأقساط التي ستتحملها الأسر، الذي قدمته الوزارة ضمن الإستراتيجية الوطنية للإسكان، غير مقبول، ما دفع اللجنة للتأكيد على إعادة تقويم الأسس الحسابية للأعباء المالية المواجهة للأسر». وعلق الفيفي على التوصية الثالثة للجنة ونصها: «على وزارة الإسكان توضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن، لأي من منتجاتها». ويرى أن منطلقات اللجنة في هذه التوصية سليمة ومهمة، إلا أنها جاءت واضحة، وقال: «كان يجب أن تصاغ التوصية بصورة محددة، وعلى لجنة الحج والإسكان والخدمات أن توضح آلية ما طالبت به في التوصية، قبل مطالبتها الوزارة بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن». وطالب الفيفي، بسرعة إصدار نظام جديد للمناطق المحمية، خصوصا أن نظام حماية الحياة الفطرية وإنمائها صدر عام 1406، فيما صدر نظام المناطق المحمية الحالي عام 1415. وأوضح في مداخلة على تقرير الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن الهيئة لا تزال في مرحلة عدم اعتماد النظام المالي والإداري حتى تاريخ إعداد التقرير، وكذلك عدم تطبيق لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا للأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20/4/1426، كما أنها تعاني من نقص الكوادر الإدارية والفنية المتخصصة، لعدم وجود حوافز مالية تناسب طبيعة عملها مما أدى إلى تسرب بعض الكوادر اللازمة لتحقيق أهدافها ومهماتها. وأضاف أن الهيئة لا يوجد لديها وظائف خاصة بالمفتشين في الأسواق والمنافذ الجمركية لمراقبة حركة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها من وإلى المملكة. كما أن ضعف العقوبات الجزائية على المخالفين تسبب في استمرار المخالفات في المناطق المحمية. واقترح الدكتور الفيفي أن تعمل الهيئة على إقرار النظام المالي والإداري، لدعم تطبيق لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستقطاب الخبرات والكفاءات المتخصصة، ودعم الهيئة بالكوادر البشرية اللازمة، واعتماد الوظائف اللازمة للجوالين والمفتشين لتطبيق نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. وبين أن توصية اللجنة الثانية، ونصها: «الإسراع في تطبيق نظام العمل والتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة من موظفين ومستخدمين إنفاذا للأمر السامي الكريم ذي الرقم5464/ م ب، والتاريخ 20/4/1426»، لم تلامس إلا جانبا واحدا من الصعوبات والحلول الواردة في التقرير، وهو «تطبيق نظام العمل والتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة». لكن هذا الأمر يعتمد على «إقرار النظام المالي والإداري للهيئة»، ليتسنى تطبيق نظام العمل والتأمينات الاجتماعية. فكان المطلوب أن توصي اللجنة بسرعة إصدار النظامين المالي والإداري للهيئة السعودية للحياة الفطرية، باعتباره الأساس الذي سيبنى عليه تطبيق نظام العمل والتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة. والأمر الآخر، يقول د. الفيفي: «ليس لدينا نظام محدث للمناطق المحمية. وقد طالبت الهيئة بسرعة إصداره في صيغته المعدلة. وهذا أيضا كان جديرا بأن توصي اللجنة بشأنه، ب(سرعة إصدار نظام المناطق المحمية المعَل)، خصوصا أن نظام حماية الحياة الفطرية وإنمائها صدر عام 1406، فيما صدر نظام المناطق المحمية عام 1415. وآن الوقت لإصدار نظام شامل جديد للحياة الفطرية في المملكة، وذلك هو السبيل لمعالجة المشكلات الجوهرية في عمل الهيئة».
