ساهم مجلس الشؤون السياسية والأمنية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في إحداث نقلة نوعية في صناعة القرار السعودي، ليس هذا فحسب، بل إن المجلس استطاع في فترة وجيزة أن يكون له وجود فعال في بلورة الخطط المتعلقة بالتعاطي مع الملفات السياسية والتحديات الأمنية في المنطقة . ويعتقد مراقبون سياسيون أنه بعد مضي أكثر من عام على تشكيل هذا المجلس فإنه يمكن القول إنه لعب دورا بارزا في رسم الإستراتيجيات الأمنية والسياسية، لاسيما في ظل التحديات والأزمات المتفاقمة في منطقة تموج بحالة من الانهيارات والاضطرابات الأمنية والسياسية. هذه الخطوة الإستراتيجية التي اتخذها الملك سلمان بن عبدالعزيز عكست الحكمة والرؤية الثاقبة وبعد النظر ومثلت نقلة نوعية في تعزيز عمل المؤسسات لدعم صناعة القرار عبر منظومة متكاملة، تهدف إلى إحداث نوع من التكامل في السياسات والتوجهات. ويرى المحللون أن المجلس أثبت وجوده وعبر عن نفسه من خلال الرؤية الإستراتيجية للمواقف السعودية في عدد من الملفات الساخنة في الشرق الأوسط والعالم باعتبار أن الإعلان عنه كان استجابة لوضع إقليمي، أفرز تحديات سياسية وأمنية مباشرة وغير مباشرة على منظومة الأمن الخليجي، خصوصا والعربي بشكل عام، ليس هذا فحسب بل إنه نجح في أن تلعب الرياض دورا بارزا في إدارات الأزمات ومواجهة التحديات الخطيرة التي تضرب الإقليم. ومن هنا فإن قرار إلغاء 12 مجلسا ولجنة كانت تتولى اختصاصات مرتبطة بهذه الجوانب وإنشاء مجلسين يرتبطان بمجلس الوزراء هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كان قرارا إستراتيجيا بامتياز، إذ إنه وفقا لمختصين ساهم في تكريس العمل المؤسسي والتعاطي الفعال والسريع مع الأزمات والتطورات السياسية والأمنية. وقد أنشئ مجلس الشؤون السياسية والأمنية بأمر ملكي ليكون بديلا لمجلس الأمن الوطني. ويضم في عضويته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وعددا من الوزراء . ويضطلع بدور استشاري وتنفييذي في صنع القرار الرسمي، خصوصا في ما يتعلق بالخطط الأمنية الداخلية والعسكرية الخارجية. ويعد بمثابة غرفة عمليات تخضع تلك الخطط لنقاش مستفيض قبل اتخاذ القرار النهائي حيالها، بما يسهم في توحيد السياسات السعودية في الخارج. واعتبر الأمير محمد بن نايف في الاجتماع الأول للمجلس إنشاءه تجسيدا لحرص خادم الحرمين الشريفين على ترتيب كل ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وفق إستراتيجيات محددة تخدم مصالح الوطن والمواطن. ونوه بتوجيه الملك سلمان برفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، تفاديا للازدواج وتحقيقا للأهداف المرسومة، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، ويواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت على مختلف المجالات. وتضم أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية عددا من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته. ولدى المجلس مكتب لإدارة المشاريع مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشاريع التي تباشر تلك الجهات تنفيذها.
