أعلن مصدر مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي أن البرلمان أصبح لديه قائمتان للتغيير الوزاري والملف بيده ليقرر على أيهما يصوت. ولفت إلى أن العبادي قدم قائمتين للتغيير الوزاري إلى مجلس النواب، واحدة استنادا إلى لجنة الخبراء والثانية بعد المباحثات مع الكتل والملف الآن بيد مجلس النواب ليقرر بأي منها يأخذ، فيما واصل 70 نائبا اعتصامهم أمس (الأربعاء) تحت قبة البرلمان احتجاجا على عدم التصويت على التشكيلة الحكومية ويحاول النواب عقد جلسة برلمانية طارئة للتصويت على إعفاء الرؤساء الثلاثة للجمهورية،رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ومجلس النواب سليم الجبوري، والحكومة حيدر العبادي من مناصبهم واختيار بدائل عنهم. وهتف النواب لصالح تغيير الرئاسات الثلاث وإنهاء المحاصصة في اختيار أعضاء التشكيلة الوزارية مع بدء الجلسة الطارئة للبرلمان في وقت خرجت تظاهرات دعم للنواب المعتصمين في عدد من محافظات الوسط والجنوب. ومن جهته كشف رئيس كتلة الدعوة «تنظيم الداخل» علي البديري عن تعرض النواب المعتصمين لتهديدات مستمرة من الرئاسات الثلاث وقال البديري في بيان تسلمت «عكاظ» نسخة منه، إن طلب النواب المعتصمين ليس العودة للتشكيلة الوزارية الأولى، إنما طلبنا الأول هو إقالة سليم الجبوري والرئاستين الأخريين. لكن نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، وصف اعتصام النواب بأنه تصرف غير قانوني يخالف الأعراف البرلمانية السائدة ويتناقض مع مدونة قواعد السلوك النيابي التي صوت عليها المجلس . وقال ل «عكاظ» إن على النواب الذين يطلقون على أنفسهم تسمية معتصمين، احترام هيئة رئاسة مجلس النواب باعتبارها خطا أحمر لايمكن المساس به وتجاوزه، لأن هيبتها تمثل هيبة الشعب العراقي.
